يعتقد البعض أن العقوبات الأمريكية ضد الكثير من الدول مثل الصينوروسيا وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبى وفنزويلا وكوبا، وغيرها من الدول، يحقق مكاسب للولايات المتحدة، ويلحق الضرر بهذه الدول، بينما الحقيقة أن الولاياتالمتحدة بدأت تعانى من الإفراط فى فرض العقوبات، التى يمتد خطرها إلى الاقتصاد العالمي. فعندما أوقفت الصين استيراد الغاز الأمريكى لم تجد الولاياتالمتحدة من يشتريه، وحاول ترامب الضغط على أوروبا لشرائه، لكنها اعتذرت لأن تسييله ونقله بناقلات خاصة ثم إعادة تحويله إلى غاز ونقله عبر شبكة جديدة من الأنابيب يحتاج تكاليف باهضة من تجهيزات وموانئ خاصة، وسعره أعلى من الغاز الروسي، وحجم الإنتاج لا يكفى كل أوروبا، بينما وجدت الصين بديلا سهلا للغاز الأمريكى عن طريق الجارة روسيا، بسعر أقل وسهولة وأمان أعلي، وكانت النتيجة هى وقف إنتاج بعض الحقول ومحطات الإسالة، لتخسر الولاياتالمتحدة عوائد مضمونة، وهو ما تكرر مع فول الصويا، الذى وجدت الصين بدائل له من البرازيل وكندا، بينما تضرر المزارعون الأمريكيون، وإن كانت الكميات التى طلبتها الصين غير كافية، فقد تتعاقد مع دول توفر لها ما تحتاجه بعد أن تضمن أن الصين ستشتريه، أى أن الأزمة يمكن حلها فى غضون شهور، ثم تأتى الضربة الأكبر عندما شنت الولاياتالمتحدة حربا ضد شركة هواوى الصينية للاتصالات، وروجت أن الهاتف الصينى يسهل منه التجسس على مستخدميه، فى نوع من الدعاية السوداء، لكن هواوى تقدمت بسرعة مذهلة ومددت شبكاتها فى معظم أرجاء العالم بفضل تفوقها التقني، باعتبارها من الجيل الخامس، وتفصلها سنوات حتى تلحق بها الشركات الأمريكية، لكن الولاياتالمتحدة طلبت من شركة جوجل عدم التعاون مع هواوي، فاستعانت الشركة ببدائل لجوجل، وتستمر المعركة، لكن الخسائر الأمريكية كبيرة للغاية، وهو ما دفعها إلى التراجع أمام شركة هواوى وإرجاء تطبيق عقوبات جديدة على الصين بعد أن تبين لها أن الصين تخسر، لكن الولاياتالمتحدة تعانى أكثر من الصين، وأن استمرار الحرب التجارية قد يلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد والشركات الأمريكية، خاصة إذا ما اتفقت الدول المتضررة من العقوبات الأمريكية وتعاونت ضد أمريكا بشكل جماعى على صعيد التحويلات ونظم التجارة والتسهيلات والتكامل بين الشركات، وفى هذه الحالة سيكون الضرر أكبر. إن الولاياتالمتحدة بوصفها زعيمة العالم الرأسمالى كان عليها أن تدافع عن أسس ومبادئ الرأسمالية، وفى مقدمتها حرية التجارية، وعدم تدخل الدولة فى توجيه الاقتصاد، واستخدام أدوات غير اقتصادية فى التأثير على الاقتصاد، وقد وجهت إدارة الرئيس ترامب ضربات قوية لكل تلك المبادئ وبالغت فى استخدام فرض الضرائب الجمركية، وخرقت اتفاقية التجارة العالمية الحرة، وهو ما أزعج حلفاءها الأوروبيين، وخشوا من عدم احترام الاتفاقيات التى انسحبت منها الولاياتالمتحدة، مما يفقد الثقة فى أى اتفاقيات، إلى جانب إبطاء معدلات النمو العالمي، وزيادة الكساد وخفض التبادل التجاري، فى ضربة قوية للاقتصاد سيعانى منه العالم كله. أما أكثر ما تخشاه أوروبا فهو استخدام التهديد كوسيلة للحصول على عقود ومزايا تجارية واقتصادية، وهو ما يشكل ضربة قوية للتنافس الحر، ويدفع العالم إلى امتلاك القوة العسكرية بدلا من الاقتصادية، وهنا سيكون العالم فى خطر بالغ.
