طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية مجلس النواب باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمس، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالى الجديد، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية. وقال محمد زكريا، معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن صدور التشريع يسمح بإبعاد العناصر الفاسدة، ومنع تأثيرها السلبى على زملائها فى العمل، وأرجع ذلك إلى أن استمرار متعاطى المخدرات فى العمل يتسبب فى مشكلات كثيرة، مضيفًا: «بعد فصل متعاطى المخدرات يمكن أن يتوقف عن التعاطي، ويعالج من الإدمان». أضاف أن الهيئة طالبت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالموافقة على استفادة الهيئة من الموظفين الذين تمت التسوية لهم على درجات مختلفة طبقًا للمؤهلات الخاصة بهم، للعودة للعمل بأعمالهم السابقة، مع احتفاظهم بالكادر الوظيفى الخاص بهم مثل السائقين والمحصلين والمهن الحرفية. وطالبت الهيئة كذلك بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على الموافقة على تعديل الأتوبيسات التى تعمل بالسولار والغاز لتعمل بالكهرباء من مصلحة الرقابة الصناعية، والإدارة العامة للمرور، على أن تقوم وزارة المالية بالانتهاء من وضع الضريبة الخاصة بالأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء حتى يمكن الإسراع فى ترخيصها. من جانبه، قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يوقف الموظف المتعاطى للمخدرات عن العمل لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: إن هناك ضرورة بشأن إعادة هيكلة هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، لأنها من الهيئات الخدمية ويجب أن تدر دخلًا كبيرًا، موضحًا أن حل إشكالية توفير العمالة فى الهيئة يكون بتشغيل العاملين الحاليين فى الهيئة، لأن هناك قرارًا من رئيس الجمهورية بعدم تعيين عمالة جديدة. على صعيد آخر، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا فى حضور مسئولى وزارة الاتصالات، لبحث زيادة أحد أبواب الموازنة الجديدة للوزارةفى العام المالى الجديد. وقال محمود فخر الدين، مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات: إن السبب الأساسى فى الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة، هو تنفيذ المشروعات الجديدة . وأضاف فخر الدين: «الوزارة تستهدف استكمال المشروعات العملاقة القائمة، وخطط برنامج الحكومة فى إطار الخطة الإستراتيجية للدولة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية»، متابعًا أن تلك المشروعات تشمل مشروعًا قوميًا بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى، وترسيخ استخدام التكنولوجيا فى كل مناحى الحياة.
