البرلمان يعيد قانون مكافحة المخدرات ل«اللجنة التشريعية»

أعاد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى اللجنة التشريعية، لإعادة صياغة بعض النصوص المقترحة، بمشاركة ممثلى الحكومة وخبراء العقاقير، بعد اعتراضات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على عدم تحديد المواد المخدرة.
وقال أبو شقة فى الجلسة العامة للبرلمان أمس: إن البعض يرى أن النصوص المقترحة غير منضبطة من الناحية الفنية والصياغة القانونية والدستورية، وتعارضها مع مواد فى ذات القانون، فضلا عن عدم تحديد المواد التخليقية على وجه الدقة، مثلما هو محدد بالقانون القائم للمواد المخدرة، وعدم المعالجة المالية بشأن الضبط الجمركى.
وشدد أبو شقة على ضرورة المواجهة الحاسمة للمواد المخدرة، لما تمثله من ضرر على المجتمع، مشيرا إلى أن عدم تحديد المادة المخدرة التخليقية بشكل واضح سيمهد للبراءة لكل القضايا، خاصة أن المادة الأولى من القانون تنص على أحقية وزير الصحة بإضافة أى مادة تستحدث للجداول المخدرة، ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوى منها.
واتفق معه عبد العال قائلا: إن الملاحظات فى محلها، خاصة أن الجدول مفتوح بحكم القانون لوزير الصحة، وبالتالى لا جدوى من النصوص المقترحة، علاوة على تعارضها مع القانون القائم، مؤكدا أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة.
من جانبه، قال اللواء مجدى السمرى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن المواد المستحدثة والتخليقية غزت السوق المصرية، وأضرارها أصبحت كثيرة، موضحا أن كل قضية يتم ضبطها تحصل على البراءة لأن هذه المواد غير مصنفة كمخدرات، بينما سبقت الدول العربية مصر فى هذا المجال.
وأضاف السمرى: الأستروكس والفودو من المواد التخليقية التى لا نستطيع مواجهتها، وغيرها من المواد التى يتم التلاعب بها، وهو ما أيده عبد العال قائلا: إن النص بالطريقة المقترحة يجعل المادة المخدرة غير محددة بشكل واضح.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إن إدراج جميع المواد المستحدثة من المخدرات سيواجه صعوبة كبيرة، خاصة أن معظمها يتم استخدامه بشكل طبى.
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
كما نص على أنه «ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكن، إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و34 مكررا أ و35».
ونصت المادة 34 مكررا «أ» على أنه يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
«دفاع النواب» توافق على موازنة وزارة الإنتاج الحربى..
والكهرباء: إنشاء المفاعلات النووية بالضبعة وفقا للجدول الزمنى
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان على مشروعى الموازنة العامة والخطة للقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى 2019 2020، متضمنة ديوان عام الوزارة، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقطاع التدريب، وقطاع الميادين المركزية، والمركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربى بحلوان.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة: إن موازنات الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قدرت بنحو مليار و42 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تلعب دورا مهما فى مساندة الحكومة، ومدها ببعض ما تحتاجه وزارتها المختلفة، وإنشاء المشروعات اللازمة لأداء دورها فى المجتمع، إلى جانب دورها الأساسى فى خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر.
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالى 2019 2020.
وأوصت اللجنة بتوفير وزارتى المالية والتخطيط الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية الجديدة لتنفيذ المشروعات اللازمة.
وأشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة فى عام 2020، لا سيما أن مراجعة العقود والتصميمات فى المشروعات النووية تأخذ وقتًا يصل إلى عام ونصف العام، وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.
وأكد أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمنى الموضوع للمشروع، بحسب المتفق عليه مع الجانب الروسى.
ومن جانبها، أوصت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بزيادة الاعتمادات المالية للأزهر الشريف فى الموازنة الجديدة، خاصة مخصصات بند الصيانة، لأن هناك الكثير من المعاهد الأزهرية التى تحتاج للتطوير والإحلال والتجديد، وحتى يتمكن الأزهر من تلبية الاحتياجات وممارسة رسالته ومهامه، فى ظل زيادة الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وقال د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان: إن الأزهر الشريف له مكانة كبيرة ليس على مستوى مصر وعلى مستوى العالم، ويعبر عن الوسطية والاعتدال، وموازنته فى حاجة للمزيد، ولا بد من دعمه للقيام برسالته السامية، داعيا إلى الاهتمام ببند الصيانة لتطوير وتأهيل مبانى المعاهد الأزهرية، والمنشآت التابعة للأزهر.
وكانت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أرجأت مناقشة موازنة هيئة السكك الحديدية، لحين موافاة اللجنة بخطة واضحة المعالم، حيث شن أعضاء باللجنة هجوما حادا على الهيئة بسبب ضعف الإيرادات.