مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة فى ليبيا

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسىدعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة، لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية،
على نحو يلبى تطلعات الشعب الليبى الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.
فى غضون ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بمواصلة التنسيق التام بين الجهات المعنية لتطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، وشدد الرئيس على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المؤسسات والمواطنين، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى، وتوطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجى، بالإضافة إلى جهود تحويل مصر لممر رقمى عالمى لضمان تعظيم الاستفادة من المقومات الأساسية التى تمتلكها مصر، لتصبح مركزاً رقمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين، عقدهما الرئيسالسيسى، أمس، بقصر الاتحادية، مع المشير «خليفة حفتر» القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنالرئيس اطلع من المشير «حفتر» على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مشددًا على دور المؤسسة العسكرية فى القضاء على جميع أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.
وثمن حفتر جهود مصر فى مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.
وأضاف السفير بسام راضى، أن اجتماع الرئيس مع مدبولى والوزراء، تناول جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، فى إطار التحول للأنظمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة، والسعى لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، بما فى ذلك استخدام تقنيات المدن الذكية فى إدارة وتشغيل المدن، الأمر الذى يعد أحد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين، وبما يمكن هذه القطاعات من تنفيذ مهامها بأعلى درجات الكفاءة، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
تفاصيل أخرى ص 3