حجز قضية التراخيص السياحية للحكم‏18‏ سبتمبر

وسط حراسة أمنية مشددة منعت خلالها عدسات المصورين وكاميرات القنوات الفضائية من بث وقائع المحاكمة بينما أعرب أقارب المتهم عن رغبتهم في تصوير الوزير المتهم
لتتكشف الحقيقة للرأي العام قررت المحكمة برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين بحضور طارق ضياء ممثل نيابة الأموال العامة حجز قضية التراخيص السياحية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق للحكم بجلسة‏18‏ سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم‏.‏
وكانت المحكمة قد استأنفت أمس نظر ثاني جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق في القضية المتهم فيها بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التي أصدرها بنفسه حيث استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة والدفاع الحاضر مع المتهم حيث طالب الدفاع بالبراءة للمتهم بينما وصف ممثل النيابة المتهم بالنفس الفاجرة التي ابتغت المنفعة والربح لأقاربها علي حساب عامة الشعب‏.‏ وفي جلسة اتسمت بالهدوء بدأت بالنداء علي زهير جرانة مرتديا البدلة الزرقاء داخل القفص والذي أثبت حضوره ثم استغنت هيئة هيئة الدفاع عن سماع شاهدي الإثبات مصطفي عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة وأسامة العشري مدير الإدارة العامة للشركات السياحية والذي تبين سفرهما خارج البلاد وأبدت النيابة العامة استعدادها للمرافعة وكذلك الدفاع‏.‏
واستمعت المحكمة إلي مرافعة طارق ضياء ممثل النيابة العامة الذي بدأ بقوله تعالي‏:‏ ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها واصفا المتهم بانه مثل النفس الفاجرة التي ابتغت تحقيق النفع لأقاربها وإلحاق الضرر بعامة الشعب وان القضية الماثلة هي إحدي صور الفساد والإخلال بمبادئ الوظيفة العامة وإلحاق الضرر بمصالح الوطن‏.‏ وأكد ممثل النيابة ان الوزير المتهم بدأ في تحقيق التربح وتحقيق منفعة لكل من تربطه به صلة قرابة أو نسب أو كل صاحب سلطة أو نفوذ باصداره تراخيص استثنائية لشركاتهم السياحية مخالفا القرارين الوزاريين اللذين اصدرهما بنفسه بوقف قبول تراخيص تأسيس شركات سياحية وطلبات بالتعديل لفئة بعض الشركات لحين الانتهاء من مشروع القانون الذي كانت الوزارة بصدد إصداره والخاص بوضع ضوابط علي مشروع السياحة الدينية والخاص بالحج والعمرة‏.‏ وفند ممثل النيابة جريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال الغير المنسوبتين إلي المتهم فقال ان التربح يتمثل في حصول أخرين علي ميزة لايستحقونها وهو مافعله المتهم بإصدار تراخيص شركات سياحية لشركات معينة اثناء سريان قرارات وقف إصدار التراخيص أما الإضرار فتمثل في امتناعه عن استخراج هذه التراخيص للشركات العادية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*