81 سبتمبر الحكم في قضية تراخيص شركات السياحة

الدفاع : جرانة نفذ سياسات الدولة.. وكيف يتربح وهو »باشا ابن باشا«؟

طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة »وهي السجن المشدد« علي زهير جرانة وزير السياحة السابق والمتهم بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقرارات الوزارية كما طالبت بالغاء التراخيص الصادرة بدون حق لعدد من الشركات السياحية وقال طارق ضياء البيومي رئيس نيابة الاموال العامة في مرافعته امام المحكمة بأن المتهم منذ توليه وزارة السياحة عام 6002 ارتكب احدي صور الفساد والاتجار بالوظيفة العامة والإضرار العمدي بمصالح الغير بأن وافق علي اصدار تراخيص لشركات سياحية بعينها تربطه بها صلة قرابة او مصاهرة وصلت عددها الي اكثر من 001 ترخيص بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف منح التراخيص كما انه قام بوضع شروط تعجيزية امام الشركات التي تريد الحصول علي هذه التراخيص منها ان يكون قد مضي علي منح الترخيص 5 سنوات وان لا يقل حجم عملها في السياحة عن 03 مليون جنيه وهي شروط كان غرضها اتاحة الفرصة للشركات الجديدة التي منحها الترخيص للسيطرة علي جلب السياحة.. واضاف ممثل النيابة بان المتهم جرانة تعمد الامتناع عن تحقيق رغبات عدد من شركات السياحة بالحصول علي هذه التراخيص رغم توافر الشروط بها وهو ما يكون قد اضر بمصالح هذه الشركات.. وقال ممثل النيابة بان كل الادلة تدين المتهم من اعترافاته في تحقيقات النيابة بموافقته علي اصدار تراخيص انشاء شركات سياحية من الفئة (أ) وذلك خلال فترة سريان القرارات الوزارية بالامتناع عن منح هذه التراخيص وكذلك شهادة عدد من اصحاب شركات السياحة الذين قدموا طلبات للحصول علي تراخيص وتم رفضها في حين تم منحها لاخرين فضلا عن شهادة المقدم سعيد شوقي رئيس مباحث الاموال العامة والذي اكد بان تحرياته اكدت مسئولية المتهم عن اصدار التراخيص وكذلك شهادة أسامة العشري وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع شركات السياحة والذي أكد في شهادته ان المتهم هو المختص منفرداً باصدار تراخيص لشركات سياحية من الفئة (أ) وطالب في نهاية مرافعته بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم والقضاء بالغاء جميع التراخيص الصادرة للشركات السياحية بالمخالفة للقانون.
في حين اكد الدكتور حسانين عبيد محامي المتهم بأن زهير جرانة بصفته وزيرا للسياحة في ذلك الوقت وافق علي منح هذه التراخيص تنفيذا لسياسات الدولة التي كانت تهدف الي تشجيع الاقتصاد الحر وجلب السياحة. وتساءل دفاع المتهم كيف يتربح جرانة وهو (باشا ابن باشا) وجده كان من كبار اساتذة القانون في السبعينات.. مشيرا إلي أنه كان مثله مثل غيره كان يصدر القرارات وفقا للسلطة التنفيذية والصلاحيات التي منحها له القانون.. ودفع ببطلان التحريات التي قامت بها مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية مشيرا إلي أن ضابط الرقابة الادارية قدم تقريره ولم يتم سؤاله في المحكمة كما ان التحريات لم توضح من هم اقارب المتهم الذين منحهم التراخيص.. كما دفع بالقصور في التحقيقات حيث لم تتضمن التحقيقات بياناً باسماء الشركات التي حصلت علي هذه التراخيص وعدم توافر صفة عدم المشروعية استنادا الي ان جميع القرارات التي اصدرها الوزير جاءت وفقا للقانون والسلطة التنفيذية التي منحها له المشرع واكد ان المتهم كان ينفذ سياسات الدولة باتاحة الفرصة امام الاقتصاد الحر وتشجيع السياحة في مصر واعتبر الدكتور حسانين عبيد بان ما جاء في تحريات المباحث او الرقابة الادارية لا تعدو عن كونها ملاحظات سلبية وليس مخالفات قانونية تستحق العقوبة كما استمعت المحكمة الي المدعين بالحق المدنين وادعوا مدنيا بمبلغ 04 الف جنيه.قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 81 سبتمبر القادم صدر القرار برئاسة المستشار صبري حامد بعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمود علاء الدين بحضور طارق بيومي رئيس نيابة الاموال العامة.