أكد د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعانى من نقص الموارد، وبالتالى هناك صعوبة فى الإنفاق على جميع المحاور، مثل التطوير، والقضاء على الكثافة، وغيرها من المشكلات فى وقت واحد، مستطردًا: «ليس أمامنا سوى تحديد أولوياتنا فى الإنفاق، وقد اخترنا التطوير أولًا، واللى يحتاجه التطوير الآن يحرم على الجامع». وقال شوقى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020: إن تقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات يتم على قدم وساق حاليًا، سعيًا لإيقاف النظام التعليمى الجديد على قدميه، على أن تعقب ذلك هيكلة الوزارة بالكامل، واختيار قيادات المديريات. وأوضح أن هذا الصيف ستشهد الوزارة مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات، وفقًا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، وبناء قطاع تعليمى جديد للتعامل مع النظام التعليمى المطور الذى سيتغير شكله تمامًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أن حل أزمة الكثافة الطلابية يتطلب مزيدًا من الموارد، خاصة أن عدد المواليد يبلغ 700 ألف طفل سنويًا. وأشار شوقى إلى أن البعض يعتقد أن تصنيع التابلت فى مصر سيوفر التكلفة، وهذا غير صحيح، لأن المستثمر سيحتاج فى البداية فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج إلى 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسبًا، منوهًا بأن مشكلة «وقوع السيستم» كان سببه عدم وجود أموال لدفع مقابل خدمة الإنترنت. وأضاف شوقى: «الجميع يلوم على وزير التعليم، ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة، وأنا وقعت على شيكات التابلت، والفلوس مش موجودة»، متابعًا: «علينا استغلال وجود قيادة سياسية مؤمنة تمامًا بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليًا وزارة المالية لا تمنحنا مليمًا واحدًا إلا بطلوع الروح». وقال شوقى: «ما نطلبه نحصل على أقل منه، وأعداد الطلاب تتضاعف، ووضع المناهج يكلفنا أموالًا بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ضخ الأموال، وطالبنا وزارة المالية ب11 مليار جنيه، ولم نحصل عليها، بعد ضخ أموال التمويل الأجنبى كلها لتطوير التعليم، بالإضافة إلى مليارى جنيه من الأبنية التعليمية، مما يفاقم من كثافات الفصول». وتابع: الوزارة طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، مضيفًا: «إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليارات جنيه من غير زيادة مرتبات المعلمين». وأضاف الوزير أن نظام التعليم الجديد تم تطبيقه فى سبتمبر الماضى، ويتضمن مناهج وكتبًا جديدة، وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، بالإضافة إلى افتتاح المدارس اليابانية، وتكلفة إنشاء الشبكات، وشراء التابلت، محذرًا من تداعيات عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة للوزارة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة. وقال شوقي: «لو ماخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هايقف، وده مش تهديد، إحنا عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، ومش هاكمل من غيرهم، وليست لدينا رفاهية الحوار»، موضحًا أن الوزارة تحتاج إلى 16 مليارًا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار لتطوير الشبكات والتابلت، و800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار للمديريات وديوان عام الوزارة. من جانبه، أعلن د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأييد اللجنة التام والكامل لمشروع تطوير التعليم، وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة طبقًا للأولويات التى تحدث عنها وزير التربية والتعليم، لأنه المشروع القومى الحقيقى للبلد، مضيفًا: «آن الأوان للبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على منظومة التعليم الجديدة، مثلما حدث فى قانون التأمين الصحى من أجل الارتقاء بالمنظومة». واستطرد عيسى: «تطوير التعليم مسألة حياة أو موت، ولا بد أن نعترف بأننا أهملنا اقتصاديات التعليم لأكثر من 30 سنة، واللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والاستثمار والمالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم». ولفت إلى أن كل المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد لو كانت دخلت فى الإطار التقليدى الحكومى ما كانت خرجت إلى النور، مشددًا على أن مشروع تطوير التعليم لا يقل أهمية عنها.
