صادرات مصر غير البترولية لأمريكا ترتفع ل6.1 مليار دولار

حققت الصادرات المصرية «غير البترولية» للولايات المتحدة الأمريكية تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، حيث بلغت مليارًا و658 مليون دولار، مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14.8%.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة الواردات المصرية من السوق الأمريكية بلغت نحو 5 مليارات و56 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 3 مليارات و991 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 26.6% ليصل بذلك حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2018 شاملًا المنتجات البترولية وغير البترولية إلى 7 مليارات و537 مليون دولار مقابل 5 مليارات و628 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34%.
وأشار التقرير إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» ارتفعت بنسبة 16.8% لتصل إلى 877 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 751 مليون دولار خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة فى إطار النظام المعمم للمزايا «GSP» ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.01% لتحقق 89 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار خلال عام 2017.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتجارية الضخمة بالبلدين، مشيرًا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وواشنطن على المستويين السياسى والاقتصادى إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصاديين المصرى والأمريكى على حد سواء.
وعلى صعيد آخر، تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بواشنطن الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم «التيفا»، حيث يترأس الجانب المصرى بالمفاوضات أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وعن الجانب الأمريكى نائب الممثل التجارى الأمريكي. وقال «عنتر»: إن المباحثات ستتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بحركة التجارة بين البلدين، وتشمل نفاذ السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التى فرضها الجانب الأمريكى على واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب والألمنيوم. وأوضح أن الوفد المصرى سيقوم باستعراض التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حاليًا، إلى جانب بحث سبل توسيع استفادة مصر من برامج التفضيل التجارية التى تشمل المناطق الصناعية المؤهلة والنظام المعمم للمزايا التجارية، كما سيتم بحث سبل دفع التعاون الفنى فى مجالات تسهيل التجارة والتعاون الإدارى فى النواحى الجمركية.