توجيهات رئاسية بتحسين الخدمات الجماهيرية وتكوين قاعدة صناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلى مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يسهم فى مجمله فى دعم الاقتصاد المصرى.
وكلف الرئيس السيسى الحكومة بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، فضلاً عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالى للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يسهم فى استدامة مصادر النقد الأجنبى.
وذكر السفير راضى أنه تم عرض مؤشرات الأداء المالى للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2018/ 2019، التى أوضحت تحقيق فائض أولى، فضلاً عن التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادى وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى.
ولفت المتحدث الرئاسى إلى أن الإيرادات استمرت فى الارتفاع لتحقق نمو سنوى مبدئى بلغ 20.1%، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعى التعليم والصحة بنسبة 48% خلال نفس الفترة، الأمر الذى يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار السفير راضى إلى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض إستراتيجية الحكومة فى تنمية الصادرات الحكومية، التى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جار الانتهاء منها بنهاية العام الحالى فى مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة
ما المحور الثانى فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات، ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية فى الخارج وتيسير إجراءات الشحن.