قياس الأداء بيت الداء

تناول أحد البرامج التليفزيونية موضوعًا فى غاية الأهمية عن أداء موظفى الجهاز الإدارى للدولة.. وكان السؤال هل يمكن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه مواد مخدرة؟
بل إن القانون نص على إذا ماكان «الادمان يؤثر على أداء وظيفته» هل المطلوب أن ننتظر حتى يصل الموظف لمرحلة الإدمان ويؤثر تعاطيه على أداء وظيفته!؟ والسؤال الثانى هل من سلطة المدير أو حتى الوزير فصل الموظف حال تقصيره فى أداء مهام وظيفته؟
كان الحوار ثريًا بالفعل ومهمًا، وناقش كيف أن منظومة العمل والعمال فى مصر تحكمها خمسة قوانين محتلفة منها ما مر عليه خمسة عقود، وكيف أن موظفًا ثبت اختلاسه عاد للعمل مرة أخرى، وكانت كل عقوبته خصم 15 يومًا من الراتب الأساسى وكيف تآمر عمال السكة الحديد على رئيس الهيئة عقابًا له على سياساته الإصلاحية وعطلوا تكييف قطار يستقله رئيس الوزراء وبرفقته عدد من الوزراء ورئيس هيئة لإحراج رئيس الهيئة، وتمت إقالته بالفعل..
كل ما سبق وأكثر بكثير يدل على أننا أمام عشوائية ضربت جذورها فى أداء الجهاز الإدارى للدولة والأسباب عديدة ومتنوعة، منها ما هو تشريعى ونوعية القيادات على مختلف مستويات القيادة، وأساليب التعيين والترقى والتدريب، وقبل كل ذلك قياس الأداء فهو بيت الداء أو ما يعرف فى دواوين الحكومة بتقارير الكفاية.
كل ما سبق أدركته القيادة السياسية ومن حظ شعب مصر أن حبانا الله برئيس لا يؤمن بأنصاف الحلول أو المسكنات فكان قراره الرشيد بإنشاء عاصمة «إدارية» جديدة على أحدث وأعلى مستوى يليق بمصر ميكنة كاملة لمنظومة الخدمات الحكومية وسيرفر مركزى وتأمين كامل للمعلومات ووداعًا للبيروقراطية.
ولقد تحدث ضيوف البرنامج عن عقاب المقصرين وهل تتناسب تلك العقوبات فى القانون مع حجم التقصير وجسامته! والسؤال: ما هى عقوبة سائق الجرار الذى تسبب فى كارثة محطة مصر..! وأود فى هذا الصدد أن أشير إلى بيت القصيد لنجاح أى منظومة كيفية اختيار الموظف لشغل الوظيفة، وكيف أن غالبية مرافق الدولة من هيئات ومؤسسات وشركات معظم العاملين فيها من الأقارب حتى الدرجة الأولى
وبالتالى يكونون عصبيات تدين بالولاء لبعضهم البعض ويشكلون كتلة مقاومة لأى تغيير أو مساس بما يعتبرونه حقوقًا مكتسبة لهم أما عن قياس الأداء فهو شكل بلا مضمون وأتحدى معرفة أى موظف فى بعض مرافق الجهاز الإدارى للدولة لمهام ومسئوليات وظيفتهم وأتحدى إن كان معظمهم يعرف معدلات أو مؤشرات مهام وظيفته.