شدد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رفض المجلس قرار الإدارة الأمريكية، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، قائلًا: «للمرة الثانية تنتهك الولاياتالمتحدة القرارات الدولية والشرعية، وكل المواثيق والقرارات الأممية، وتتخذ خطوة غير مشروعة تخالف أحكام القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية». وأكد عبد العال، فى الجلسة العامة للبرلمان أمس، أن القرار الأمريكى صادر من غير مختص على أراض محتلة، داعيًا المجتمع والرأى العام الدولى وكل محبى السلام، دولًا وشعوبًا ومنظمات، بالتحرك الفورى لوقف هذا الانحياز السياسى الأمريكى الذى سيجلب مزيدًا من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم. وأعرب عن رفضه القاطع لمثل هذه القرارات اللامسئولة، مؤكدًا موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضًا عربية محتلة، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولى رقما 424 و338 الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربى 1967 و1973. ونص القرار الأول على: «الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان»، ويدعو القرار رقم 338 «للتسوية السياسية دون الأراضى المحتلة»، فى حين يؤكد القرار رقم 497 لعام 1981 «بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغيًا وليست له أى شرعية دولية». واستشهد المجلس بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) فى 11 ديسمبر 1980، الذى يدين «إسرائيل» لفرضها تشريعًا ينطوى على إحداث تغييرات فى طابع ومركز الجولان، والقرار رقم (35-207) بتاريخ 16 ديسمبر 1980 الذى يجدد الرفض الشديد لقرار «إسرائيل» ضم الجولان والقدس، والقرار رقم (36-147) فى 16 ديسمبر 1980، الذى أدان «إسرائيل» لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين فى الجولان.