مجلس النواب: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان قرار غير مسئول

* الانحياز الأمريكى سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار فى المنطقة
رفض مجلس النواب رفضا قاطعا قرار الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرا إلى أنه قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولى والرأى العام العالمى وكل محبى السلام دولا وشعوبا ومنظمات، بالتحرك الفورى لوقف هذا الانحياز السياسى الأمريكى الذى سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار فى المنطقة والعالم، واعتداء صارخ على الشرعية الدولية، والحقوق العربية.
وقال المجلس فى بيانه الصادر أمس إن هذا الأمر يمثل خطوة جديدة تنتهك بها الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، و تخالف أحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف البيان أن مجلس النواب إذ يعرب عن رفضه القاطع لمثل هذه القرارات اللا مسئولة، يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولى رقما 424 و338، الصادران إبان حربى 1967 و 1973؛ « ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، فى حين يدعو القرار الثانى للتسوية السياسية، دون الأراضى المحتلة فى 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية.
بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) فى 11 ديسمبر 1980 الذى يدين «إسرائيل» لفرضها تشريعا ينطوى على إحداث تغييرات فى طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ فى 16 ديسمبر 1980 الذى يجدد الرفض الشديد لقرار «إسرائيل» ضم الجولان والقدس، وفى 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذى أدان «إسرائيل» لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين فى الجولان.