«خارطة طريق» لتعزيز الصادرات المصرية

الزيات: تحديد مناطق الضعف لتعظيم القدرة التنافسية العربى: دراسة احتياجات الأسواق لتحقيق الاستفادة القصوى
يعد التصدير أحد روافد النقد الأجنبى لمصر، وتوليه الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ بدليل الخطة التى أعلنت عنها الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، لدعم الفرص التصديرية لدول العالم، واضعين عددًا من الشروط لغزو الأسواق الخارجية، منها تهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين وفتح أسواق للمنتج المصرى فى إفريقيا والأسواق العالمية بالمنتجات المصرية، والاهتمام بالبنية التحتية، مما يساعد على سرعة نقل المنتجات وتقليل تكلفتها. فيما أكد عدد من المصدرين أهمية الصادرات للاقتصاد المصرى، ولاسيما أن هناك فرصًا كبيرة للمنتجات المصرية فى مختلف الأسواق، لافتين إلى أن هناك مقترحًا بإجراء مقاصة بين مستحقات المصدرين لدى الحكومة فى برنامج المساندة التصديرية ومستحقات الحكومة لدى المصدرين من تأمينات وضرائب وجمارك، إلا أنهم طالبوا بمعاملة المصانع المنتجة للتصدير بصورة مختلفة تتمثل فى أن يكون لهم أولوية فى صرف مستحقات لضمان سرعة دوران رأس المال والحفاظ على التنافسية فى الأسواق الخارجية.
وأكدت غرفة القاهرة التجارية أن الصادرات تعد من أهم موارد الدولة من النقد الأجنبى، الأمر الذى يؤدى فى النهاية لدعم العملة المصرية، مشيرة إلى أنها تحرص على تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأخرى، الأمر الذى له مردود إيجابى على الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى بصفة عامة. وأكد اقتصاديون ورجال أعمال أن الحوار الذى يديره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المجالس التصديرية يؤكد الدور المهم للقطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من قطاع التصدير.
وأكد أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة تعتزم إجراء حزمة من الحوافر المالية وغير المالية من أجل زيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية والاستماع إلى أهم المشكلات والعقبات التى تواجهها المنتجات المصرية للقدرة على المنافسة العالمية وتحديد برنامج زمنى محدد يتم من خلاله متابعة المنتجات والأسواق الخارجية وتحديد مناطق الضعف والعمل على تطويرها من أجل تعظيم القدرة التنافسية، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة الصادات المصرية من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، وسوف يتم تطبيق البرنامج اعتبارًا من السنة المالية الجديدة.
وقال المهندس، إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة: إن الغرفة تسعى لزيادة معدلات التصدير لمختلف القطاعات من خلال البروتوكولات التى قامت الغرفة بالتوقيع عليها مع مثيلاتها من الغرف التجارية فى الدول المختلفة، كما أنها تنسق مع الدول التى لم توقع معها اتفاقيات بعد لتسهيل حركة التجارة.
وأشار إلى أن تلك البروتوكولات تهدف لإمداد الطرفين بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسوق المصرية وأسواق الدول الأخرى، لكى يتمكن التجار والصناع من دراسة احتياجات الأسواق الخارجية لضمان زيادة الصادرات وحركة التجارة البينية بين مصر ودول العالم بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.وأوضح أن الغرفة تقوم حاليًا بالتنسيق مع ممثل اتحاد الكوميسا لبحث تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة ونفاذ المنتجات المصرية لدول الكوميسا، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، الأمر الذى سيعمل على تنمية وتطور العلاقات المصرية الإفريقية.
وقال المهندس سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الغرفة: إن الصادرات المصرية استفادت من تعويم الجنيه، حيث ارتفعت معدلات التنافسية لها مع المنتجات المثيلة فى الأسواق الخارجية، لرخص أسعارها نسبيًا مقارنة بالسلع الأخرى، كما أن وزارة التجارة والصناعة متمثلة فى هيئة تنمية الصادرات تعمل على مساندة القطاعات المختلفة لزيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
ويؤكد هشام قنديل، المستشار الاقتصادى، أن ما تقوم به مصر فى الوقت الحاضر من ثورة اقتصادية عظيمة من أجل إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم فى حد ذاته إنجاز اقتصادى كبير، مؤكدًا أن دعم الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحثهم على الإنتاج واتخاذ فرص تصديرية لهم يحد من البطالة ويدفع عجلة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن قيام رئيس الوزراء بفتح أسواق للمنتج المصرى فى إفريقيا وغزو السوق الإفريقية بالمنتجات المصرية أمر غاية فى الأهمية.
فيما يرى كريم عادل، الخبير الاقتصادى، أن تنمية الصادرات يسهم فى مضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل، إلا أن ذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات والآليات اللازم اتباعها لنجاح خطة الدولة فى ذلك، وتتمثل تلك الإجراءات فى ضرورة توفير خطوط نقل سريعة لنقل المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، من خلال التنسيق مع الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية نقل المنتجات وبصفة خاصة للأسواق التى تستهدفها إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، وهو الأمر الذى سوف يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.