3 قرارات رئاسية تنحاز لأصحاب المعاشات وتحسين معيشة المواطن

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة، أمس، بثلاث تكليفات تستهدف إصلاح منظومة الأجور، واسترداد أموال المعاشات لدى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، ومنح أصحاب المعاشات العلاوات الخاصة.
وكلف الرئيس السيسى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
ووجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019/ 2020.
وناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى أول يوليو المقبل.
وأفاد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، وعرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800 - 900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلى للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلى مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى،
بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية فى هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/ 2020، التى ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة فى مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
وأضاف المتحدث الرئاسى أن الرئيس السيسى أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية، وفى ضوء قيام مؤسسة «فيتش» الدولية، التى تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتمانى فى العالم، برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يدلل على نجاح جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادى بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً فى ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصرى لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.