كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن استثمارات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ومرافق البنية التحتية ستحصل على أكبر دعم من ميزانية الدولة خلال الخمسة أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم ضخ ما يقرب من 200 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وقال مدبولى، فى كلمته بالمؤتمر الدولى الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحضره ممثلون من وزارات «الصحة» و«النقل» و«الرى» و«الأزهر» و«الأوقاف» و«الكنيسة» وما يقرب من 1000خبير وعالم بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي: إن خطة الدولة فى الاستثمارات الجديدة تتجه لتحلية مياه البحر. وأشار إلى أنه بحلول 2022 سيتم الانتهاء من تنفيذ 58 محطة لتحلية مياه البحر بإجمالى طاقة 1?7مليون متر مكعب من المياه وتصل إلى 6% من حجم إنتاج المياه من المحطات التقليدية. وكشف مدبولى أن أحد بدائل مواجهة الفقر المائى الذى تواجهه مصر هو الإسراع بتنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ 181محطة معالجة لإنتاج 1?8مليار متر مكعب سنويًا تخدم ما يقرب من28 مليون مواطن. ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، أن قضية المياه بمصر حاليًا أصبحت قضية حياتية وتعد ركيزة مهمة من ركائز الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ إستراتيجية الدولة للمياه والتى تسمى «4ت» التى يتكلف تنفيذها ما يقرب من 50 مليار دولار خلال 20عامًا، وتتضمن الخطة تحسين نوعية المياه وترشيدها وتنمية الموارد وتهيئة البيئة المناسبة للمياه، مشيرًا إلى أن وزارة الرى تنفذ هذه الإستراتيجية بالتنسيق ومساعدة 9وزارات. وقالت المهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق: إنهيتم حاليًا توصيل الصرف الصحى لعدد 1125قرية، وسيتم الانتهاء منها بحلول 2022، مشيرًا إلى أن أهم الإجراءات التى تم التركيز عليها حاليًا للإسراع بالتنفيذ هو تبسيط الإجراءات لتصل مدد تنفيذ المشروعات إلى عامين فقط بدلا من 7سنوات. ومن جانبه، كشف المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى رئيس المؤتمر، أن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو وضع رؤية مستقبلية للقطاع يتضمن التحديات والفرص والحلولل2030لمواجهة التحديات والزيادة السكانية.