«الإسكان»: زيادة تغطية الصرف الصحي بالريف.. ونستهدف وصولها ل60% بنهاية 2022

قالت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن التحدي الأكبر لقطاع المرافق هو توفير خدمات الصرف الصحي خاصة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في نسب تغطية تلك المناطق بخدمات الصرف الصحي، مؤكدة توصيل الصرف الصحي لحوالي 65% من سكان الجمهورية، منها 94% من سكان المدن مقارنة ب79% في عام 2014، و34% من سكان المناطق الريفية مقارنة ب12% في عام 2014.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات.. الفرص والحلول)"، والذي انطلقت فاعلياته اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وأكدت المنشاوي على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لصرف صحي القرى الذي يهدف للوصول بنسبة التغطية للمناطق الريفية إلى 100%، حيث إن عدد قرى الجمهورية حالياً 4740 قرية يتبعها أكثر من 27 ألف نجع وعزبة وتابع.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تبسيط إجراءات صدور قرارات التخصيص لمواقع محطات الرفع والمعالجة، وسهولة الحصول على التصاريح من الجهات المعنية، وتبني سياسة اللامركزية، مما أدى إلى دفع عجلة العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها في مدة من 18 إلى 24 شهراً بدلا من 5 إلى 7 سنوات في السابق.
وأضافت المنشاوي أنه في بداية العام الحالي أطلق الرئيس السيسي مبادرة (حياة كريمة)، وفي مقدمة أولوياتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث إن الدولة مسئولة عن عمل الشبكات والمحطات، أما الوصلات المنزلية فهي مسئولية المواطن، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على قرض لعمل الوصلات المنزلية، وتحصيلها على أقساط بعد ذلك من المواطن، وأيضا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لعمل الوصلات المنزلية لغير القادرين، مما أدى إلى استفادة جميع المواطنين في هذه المناطق المخدومة.
وأفادت بأن المبادرة تقوم بتوصيل الصرف الصحي للمناطق الريفية بنظام المشاركة المجتمعية، وتم احتساب التكلفة المتوقعة لمشاركة المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدني أو رجال الأعمال في حدود 40% من تكلفة القرية وتلتزم الدولة بتحمل باقي التكاليف والتي تقدر بحوالي 60% من تكلفة القرية.
وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق أنه من أجل توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع المناطق الريفية، تم تقسيم القرى إلى مرحلتين (عاجلة - آجلة)، حيث تم بالمرحلة العاجلة حصر جميع القرى الجاري تنفيذها، والتي يمكن الانتهاء منها خلال الفترة المحددة، وعددها حوالي 1125 قرية، وستسهم في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية إلى 60% من السكان بنهاية عام 2022، وقد تم اختيار هذه القرى بناء على الأولويات التالية (القرى القريبة من المجاري المائية - القرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع - القرى ذات الكثافة السكانية العالية).
كما أشارت نائب الوزير إلى أن المرحلة الآجلة وهي بنسبة 40% من سكان القرى غير المخدومة، ستكون الأولوية فيها للقرى التي ستشارك مجتمعيا، حيث إن الدولة ملتزمة بمد خدمة الصرف الصحي لهذه الأماكن بنهاية عام 2030، وطبقا لاستراتيجية مصر 2030.
وقال المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الدولي الأول للهيئة والذي يعقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 مارس 2019، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تهدف إلى استخدام جميع الموارد المائية المتاحة، وإعادة تدوير المياه واستخدامها في قطاع الري، بما يحقق استدامه المياه، وتلبية احتياجات وحقوق المواطن المصري التي كفلها الدستور، والمتمثلة في الحصول على مياه نظيفة مع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.
وأشار خضر إلى أنه سيتم إقامة معرض على هامش المؤتمر، وستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض نماذج لبعض المشروعات المُنفذة من خلال الهيئة، مع عرض رؤيتها المستقبلية والمشروعات المُخطط تنفيذها، كما أوضح أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، هي الجهة المسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمعظم محافظات الجمهورية، والتي تمثل أكثر من 75% من مشروعات البنية التحتية، وبحجم استثمارات تبلغ 9 مليارات جنيه في العام.