فى أول بيان لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بشأن إصدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوضح رشوان أن نقابة الصحفيين فى تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، فى ضوء تقرير الملاحظات الذى سبق لمجلس النقابة فى تشكيله السابق أن أقره فى جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة بعد ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين فى أوساط الجماعة الصحفية المصرية عموماً وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصاً. وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستقارن اللائحة التى تم إصدارها بالملاحظات التى تضمنها التقرير المشار إليه، الذى وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله. وشدد على أن النقابة سوف تكّون رأيها النهائى فى هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها فى مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني. وأنهى رشوان بيانه بأن النقابة سوف تسلك كل السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أى جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأى حوار جاد وبناء لتحقيق هذا. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أصدر أمس القرار رقم 16 لسنة 2019، بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.