جدد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, التأكيد علي أن الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية التي تم التوافق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع أعضاء كل مجلس تصديري علي حدة, تتبني برنامجا أكثر ديناميكية, لتعظيم القدرة التصديرية لكل القطاعات, بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري, لزيادة فرص العمل والتوسع في الإنتاج. وأكد خلال اجتماعه أمس مع رؤساء المجالس التصديرية الاثني عشر لإقرار الإستراتيجية الجديدة أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتبارا من السنة المالية الجديدة, وأنه سيتم تطبيقه لمدة عام, يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف علي أهم الإيجابيات والسلبيات عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة, يلتقي رئيس الوزراء من خلالها في اجتماع دوري كل شهرين رؤساء المجالس التصديرية للوقوف علي تطورات تطبيق الآلية, ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات, والتعرف علي المشكلات التي قد تظهر علي السطح, وهو ما سوف يتيح تحسين البرنامج باستمرار, واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات ودفع العملية التصديرية. وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك تقييم لأداء كل مجلس تصديري بناء علي المستهدفات والأرقام التي وضعها كل مجلس, ومن ثم ستتم مراجعة المخصصات بناء علي ما تحقق فعليا من جانب كل مجلس, مشددا علي أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من26 مليار دولار إلي50 مليارا بحلول عام.2025 وأشار مدبولي إلي أن الحكومة أولت صياغة الآلية الجديدة لتحفير الصادرات اهتماما بشكل يومي علي مدار الشهرين الماضيين, وصولا إلي ما تحقق, قائلا لرؤساء المجالس التصديرية: مصر تنتظر منكم الكثير فلا تخذلوها. ومن جانبهم, أعرب رؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم البالغ للجهود المتواصلة التي قام بها رئيس الوزراء علي مدار الفترة الماضية, لوضع آلية جديدة وفعالة لتحفيز الصادرات, مؤكدين أن اهتمام الدولة بملف التصدير خلال الفترة الماضية غير مسبوق ومن ثم فهم يشعرون بالمسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات, بما يدعم أهداف تحقيق التنمية.