أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب رفضها لموازنة المجلس القومي للسكان لأنه لم يؤد دوره, ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة علي الدولة, مؤكدة أن حجم المخاطر التي تعيشها مصر نتيجة المشكلة السكانية, تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية تحد من مشكلة الانفجار السكاني التي لا تقل خطرا عن الإرهاب. وقال النائب عبد الهادي القصبي, خلال اجتماع اللجنة أمس, لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية المقدم من النائبين محمد العماري ورشا رمضان, إن اللجنة أضافت للمادة الثانية الخاصة بنقل الاختصاصات للمجلس الجديد فقرة لاستمرار تشكيل المجلس الحالي مدة6 أشهر لحين تشكيل المجلس الجديد, علي أن يتم نقل العاملين بالمجلس القديم بنفس درجاتهم إلي المجلس الجديد. ونص مشروع القانون علي تعديل اسم المجلس بإضافة كلمة والتنمية ليصبح المجلس القومي للسكان والتنمية, علي أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و14 عضوا من المشهود لهم بالكفاءة في هذا الشأن, بعد أن رفض أعضاء اللجنة تبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. وأوضح القصبي أن مناقشات اللجنة انتهت إلي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال3 أشهر من التشكيل الجديد للمجلس, موضحا أن اختصاصات المجلس ستتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة, ودراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التي تتلقاها مصر, وفقا للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تتلقاها الدولة في مجال الأسرة والسكان. وأضاف القصبي أن تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قد تنال من استقلالية المجلس, لأن المجلس كان يتبع الرئيس وفقا لقانون إصداره في عام1985, وأصبح يتبع رئيس الوزراء بعد تعديله عام1996, لافتا إلي أن إعادة إصدار القومي للسكان يعد استحقاقا دستوريا, حيث نصت المادة41 من الدستور علي أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة, وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها, في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وتابع أن حجم المخاطر التي تعيشها مصر نتيجة خلل المشكلة السكانية, تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية تحد من مشكلة الانفجار السكاني, مشيرا إلي أن المجلس سيجتمع مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه, علي أن يكون الاجتماع صحيحا بحضور50%+1 من أعضائه, ويشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته ويجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلي المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم لدراستها وإبداء الرأي فيها.
