نظرت دوائر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة, أمس الثلاثاء, عددا من القضايا المهمة, أبرزها محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وموظفين بالوزارة في الاستيلاء علي المال العام, وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة الأول من أبريل المقبل لاستكمال مناقشة اللجنة الفنية كما قررت دائرة مغايرة تأجيل محاكمة215 متهما بكتائب حلوان إلي10 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع, وقررت المحكمة تأجيل سماع الشهود في محاكمة35 متهما في أحداث رابعة إلي2 أبريل المقبل للمرافعة. وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة, تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, و10 موظفين لاتهامهم بالاستيلاء, وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالوزارة إلي جلسة الأول من أبريل المقبل, لاستكمال مناقشة اللجنة الفنية المكلفة بفحص الأوراق مع تكليف أعضاء اللجنة, بفحص حالة كل متهم حتي تقاعده. وأكدت الشاهدة أن نوع الحافز كان مواجهة أهداف أمنية, وأوضحت الشاهدة أن فترة الفحص كانت من عام2000 إلي2011, وأن اللجنة رتبت أوراق القضية ترتيبا تصاعديا ذاكرة بأن الترتيب جاء للمراجعة وفق السنوات, وما ورد بالأحراز, وقال القاضي موجها حديثه للدفاع: المحكمة قرأت القضية سطرا.. سطرا, وراجعت المبالغ, وأنكر المتهم محمد. أ الاتهامات الموجهة إليه, وأضاف: عمري ما سرقت أو زورت. ومن جانبها, قررت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار شعبان الشامي, وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر تأجيل محاكمة215 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان, والمتهمين فيها بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج الكهرباء إلي جلسة10 مارس الجاري لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد تأجيل إعادة إجراءات محاكمة35 متهما في قضية أحداث رابعة والمتهمين فيها وآخرين بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم, وتعطيل سير وسائل النقل إلي جلسة الثاني من أبريل المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.
