احتضنت القاهرة جولة جديدة من المباحثات علي المستوي الوزاري لدول الجوار الليبي, لبحث مستجدات الأزمة الليبية, واتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا علي أن الحل السلمي هو المخرج الوحيد لحل الأزمة, مع ضرورة دفع خطة المبعوث الأممي لتحقيق وحدة واستقرار ليبيا, واستمرار التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف, مشددين علي ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه الدول التي تمول التنظيمات الإرهابية داخل ليبيا, وضرورة عودة السلاح في يد الدولة الليبية لضمان تحقيق الأمن واستقرار ليبيا ودول الجوار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر, عقب الاجتماع الثلاثي, قال سامح شكري, وزير الخارجية: إنه تم الاتفاق علي استمرار التنسيق لمتابعة المسار الأممي, ومحاولة الخروج من الأزمة, والوصول من خلال انتخابات نزيهة لخلق حياة سياسية ممثلة لإرادة الشعب الليبي. وقال شكري: إننا نقوم ببذل الجهود لتوحيد مؤسسات ليبيا للاضطلاع بمسئولياتها في كل المجالات وتوحيد الجيش الوطني الليبي لنوفر للشعب الليبي الأمن والاستقرار, حتي تتم الانتخابات في مناخ آمن مما يضفي عليها الشرعية. وأكد الوزراء الثلاثة في البيان الختامي علي أهمية مواصلة التعاون السياسي والتنسيق الأمني, في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله, مؤكدين دعمهم لكل الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية, كما أكدوا رفضهم للتدخل الخارجي في ليبيا, الذي يؤدي لتعقيد الأزمة. وزراء خارجية دول الجوار الليبي: الحل السلمي هو المخرج الوحيد من الأزمة.. وعلي المجتمع الدولي الوقوف ضد من يمولون الإرهاب كتبت هاجر دياب: اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا علي أن الحل السلمي هو المخرج الوحيد لحل الازمة الليبية, مع ضرورة دفع خطة المبعوث الأممي غسان سلامة, لتحقيق وحدة واستقرار ليبيا, واستمرار التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف, مشددين علي ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه الدول التي تمول التنظيمات الإرهابية داخل ليبيا, وضرورة عودة السلاح في يد الدولة الليبية لضمان تحقيق الأمن واستقرار ليبيا ودول الجوار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك, عقد بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالقاهرة أمس, عقب اجتماع وزاري ثلاثي لدول جوار ليبيا لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال سامح شكري, وزير الخارجية: إن الاجتماع تناول متابعة الشأن الليبي, والإسهام في دعم مسار الشعب الليبي الشقيق, لتحقيق استقراره وسلامة أراضيه, وما تعرض له من تحديات مثل التنظيمات الإرهابية علي أراضيه, مؤكدا: نري أن الإطار السياسي هو المناسب للخروج من الوضع الراهن, واستعادة المؤسسات الليبية قدرتها علي تحقيق الاستقرار والأمان والازدهار. وأوضح شكري أنه تم الاتفاق علي استمرار التنسيق لمتابعة المسار الأممي الذي ندعمه وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة للتنفيذ الكامل للمسار السياسي, ومحاولة الخروج من الأزمة والوصول من خلال انتخابات نزيهة لخلق حياة سياسية ممثلة لإرادة الشعب الليبي. وقال شكري: نحن نرصد ما يتم لتمويل هذه الميليشيات المتطرفة في ليبيا, مؤكدا أن هناك أسلحة تأتي بشكل منتظم لهذه الميليشيات, مشيرا إلي تساؤلات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميونيخ وغيرها, بشأن ضرورة مواجهة المجتمع الدولي لهذه الأطراف, مضيفا: كيف نكون صادقين فيما يتعلق بمحاربتنا الإرهاب عندما يتغاضي المجتمع الدولي عن الدول التي تدعم الإرهاب. ومن جانبه قال خميس الجهيناوي, وزير خارجية تونس: إن الاجتماع يأتي في إطار المبادرة المصرية الجزائرية التونسية للمساعدة في إيجاد حل شامل للأزمة الليبية, حيث بحثنا الوضع الليبي وتطورات المسار السياسي وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة, للدفع لحل سلمي وتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي. وقال الجهيناوي: نحاول دفع الليبيين لإيجاد حل ليبي ليبي, للتوصل لحل توافقي حتي تسترجع ليبيا مكانتها علي مستوي المغرب العربي والساحة العربية. وأضاف: السلاح يجب أن يكون في يد الدولة الليبية وغير موزع علي الميليشيات المتطرفة, حتي تتحقق مدنية الدولة واستقرارها. وقال عبد القادر مساهل, وزير الشئون الخارجية الجزائري: إن اجتماع دول الجوار فرصة لنؤكد أن حل الأزمة الليبية لا يخرج عن الإطار السياسي واحترام وحدة وسيادة ليبيا, وهناك توافق أراء بيننا علي ضرورة الوصول لليبيا موحدة مستقلة ومستقرة, وهذا يحقق أمن مصر وتونس والجزائر, مشيرا الي أن هناك اجتماعا وشيكا في تونس لدول جوار ليبيا خلال الأسابيع المقبلة. وأكد الوزراء الثلاثة في البيان الختامي أهمية مواصلة التعاون السياسي والتنسيق الأمني في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله, مؤكدين دعمهم لكل الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية, كما أكدوا رفضهم للتدخل الخارجي في ليبيا.
