برلمانيون: عزيمة المصريين لن تلين

أكد برلمانيون أن رجال الأمن هم أبطال مصر الذين يضحون من أجل أمن الوطن واستقراره, وأن بطولاتهم ستظل باقية لتترجم أصالة الإنسان المصري, مشددين علي أن المحاولات الإرهابية الأخيرة ما هي إلا محاولات فردية وعبثية لإثبات الوجود, بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في توجيه ضربات استباقية وحاسمة للجماعات التكفيرية.
وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن عشوائية العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن الإرهاب بات في الرمق الأخير, بعد أن وجهت قوات الجيش والشرطة ضربات استباقية وحاسمة للجماعات التكفيرية, ونجحت في دحض الإرهاب, والحد من آثاره.
وشدد علي أن جميع المحاولات الإرهابية الأخيرة هي محاولات فردية وعبثية لإثبات الوجود, ومحاولة التأثير علي حالة الاستقرار والتنمية التي تنعم بها مصر, مشيرا إلي أن الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر يؤكد أن رجال الأمن من القوات المسلحة والشرطة هم أبطال مصر الذين يضحون من أجل أمن الوطن واستقراره.
وأضاف عامر أن الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري, وتضحيات رجال الأمن التي تزيد من عزيمة مواجهة المتطرفين, متابعا أن كل شهيد يروي بدمائه أرض مصر, ويعطيها الإصرار والعزيمة علي مواجهة الإرهاب والقضاء عليه, وستظل بطولاتهم باقية, وتترجم دائما أصالة الإنسان المصري, وتضحيته في سبيل وطنه.
وأشار إلي أن العملية الشاملة اسيناء2018 ب حققت أهدافها علي مدار العام الماضي, ودحرت الإرهابيين في شمال سيناء, موضحا أن الإرهاب في مصر يعد مدعوما بالأموال والأسلحة من قوي إقليمية كارهة للبلاد, الأمر الذي يتطلب من الدولة المصرية مجابهة الإرهاب ومموليه في توقيت واحد.
وقال النائب أسامة العبد, رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان: إن الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر يؤكد أن الجماعات الإرهابية المتطرفة والظلامية جبانة وخسيسة, ولا تستهدف سوي إسقاط الدولة المصرية, ولكنها لن تنجح في هذا الأمر, لأن الشعب المصري سيتصدي لها إلي جانب قواته المسلحة وشرطته الباسلة.
ووصف شهداء الجيش والشرطة ببالأبطالب الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن, متابعا ايوما ما ستكتب مصر كلمة النهاية لهذا الإرهاب الأسود, وستقضي عليه, وكلنا وراء قوات الأمن, وندعمهم ونساند القيادة السياسية في الحرب ضد الإرهاب, وندعو الله أن يلهم أسر الشهداء الصبر والسلوان, والشفاء العاجل للمصابين.
وشدد علي أن الدولة المصرية تحارب التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله علي جميع الجبهات, حيث تعمل علي تجديد الخطاب الديني وتصويب الأخطاء المنسوبة للإسلام, فضلا عن بناء الكنائس جنبا جنب مع المساجد, مستشهدا بمطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب ومموليه, والتعاون لإرساء السلام العالمي.
وقال المهندس محمد فرج عامر, رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الحادث الإرهابي الأخير يعكس قدرة أجهزة الشرطة علي تصفية الإرهابي الذي كان يحمل العبوة الناسفة, مناشدا الشعب المصري العظيم بالإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه للإرهابيين, وخلاياهم التي أصبحت تختبئ في مختلف أنحاء الجمهورية للقصاص منهم.
وشدد علي ثقته الكاملة في قدرة مصر بجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وقائدها البطل وشعبها العظيم علي هزيمة وسحق شياطين الإرهاب, متوجها بالدعاء إلي المولي عز وجل بأن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته, وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان, وأن يمن بالشفاء العاجل علي جميع المصابين.
وقال النائب محمد هاني الحناوي: إن الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بالدرب الأحمر أظهر للرأي العام المصري والعالمي أن أبطال الشرطة قادرون علي سحق وتصفية إرهابيي العبوات الناسفة, والثأر والقصاص العاجل لجميع شهداء مصر الأبرار, مشيدا بجهود وزارة الداخلية في البحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة, ونجاح عمليات البحث والتتبع وصولا إليه.
وأضاف أن نجاح أجهزة الأمن في محاصرة الإرهابي, وانفجار إحدي العبوات الناسفة التي كانت بحوزته حال ضبطه والسيطرة عليه, إنما هو رسالة حاسمة للإرهابيين والجماعات التكفيرية أن رجال الشرطة لن يترددوا لحظة في تصفية هؤلاء الشياطين الخونة مهما تكن التضحيات.
يأتي هذا فيما انتهي النائب إسماعيل نصر الدين من صياغة مشروع قانون ضبط إجراءات تأجير وبيع الوحدات السكنية للحد من الجرائم الإرهابية, خاصة أن الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر أثبت أن الإرهابي كان يقطن في إحدي الشقق دون أن يعلم أحد هويته, حيث كان يتردد علي المنطقة في أوقات مختلفة.
وأوضح أن مشروع القانون يتكون من8 مواد, ويهدف للقضاء علي ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية ممثلة في الأقسام المختصة بكل منطقة, مشددا علي ضرورة إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار, باعتبار أن الدستور حصن المالك, وأعطاه جميع حقوقه, ونص كذلك علي حق الدولة.
وأضاف أن إبلاغ قسم الشرطة يعد ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومي للبلاد, محذرا من أن مصر شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال استئجار بعض العناصر الإرهابية للوحدات السكنية, ومن ثم الاختباء بها في إطار التخطيط والتجهيز لاستهداف القوات المسلحة والشرطة.