قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة اثنين من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير, و3 متهمين يعملون مستخلصين جمارك, بالسجن المشدد10 سنوات لتورطهم في الاتفاق بينهم علي تزوير محررات رسمية وافراجات جمركية ومستندات لتهريب عدة رسائل طبية داخل البلاد في القضية رقم2316 لسنة2017 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة كلي برقم3817 غرب. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الصادق ووديع حنا ناشد. وكان اللواء نادر كمال مساعد الوزير لشرطة ميناء الإسكندرية تلقي إخطارا من رجال الرقابة الإدارية عن قيام صاحب شركة استيراد وتصدير وصاحب شركة تخليص جمركي بالاتفاق مع ثلاثة مستخلصين جمارك بالتلاعب في الافراجات الجمركية. وكشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية قيام كل من ع.أ صاحب شركة استيراد وتصدير أجهزة طبية, وع.ح صاحب شركة التخليص الجمركي, وا.م, وإ.ص وح.ع مستخلصين, بتزوير شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن عدد8 رسائل أجهزة ومستلزمات طبية مستوردة من الخارج واصطناع شهادات الموافقات الطبية أرقام602 لسنة2015 و1833 لسنة.2016 وقدموا بيانات مزورة منسوبة لوزارة الصحة وختم شعار الجمهورية مقلدا, بموافقات غير حقيقية لإتمام إجراءات الإفراج عن الرسائل, تم استئذان النيابة العامة وإلقاء القبض علي المتهمين والتحفظ علي الرسائل المهربة وإحالتهم إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم