أكد عدد من رجال الأعمال المصريين أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هي تتويج للجهود التي بذلتها مصر في الفترة الماضية ومازالت للعودة والتفاعل مع إفريقيا لأنها الظهير الأصيل لمصر, وأن انتخاب مصر لترؤس دورة الاتحاد الإفريقي تقديرا لدورها الريادي في القارة الإفريقية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي, من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. وأعرب علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية, عن سعادته لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي, وقال إننا نأمل أن تكون عودة حميدة لمصر لقارتها الأصلية التي كنا ابتعدنا عنها في الفترة الماضية, حيث إن إفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر, كما أننا نأمل أيضا أن تترجم إلي برامج عملية لزيادة التعاون الإنتاجي والاقتصادي لهذه الدول, وتعاون سياسي أكثر معهم, لأنها الظهير الأصيل لمصر, فمصر بوابة للعالم والدول الإفريقية, وبوابة تجارية بعلاقاتها التجارية بأوروبا من ناحية, والإفريقية من ناحية أخري. وأشار إلي أن مصر اتخذت العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية مع دول القارة الإفريقية, فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير الماضي, ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلي4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولي من عام2018, مقابل3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام2017, بزيادة بلغت قيمتها777.4 مليون دولار, لافتا إلي أن العلاقات الاقتصادية تعد بعدا مهما في إطار الإستراتيجية التي تتبناها مصر نحو التعاون مع قارتها الأم, حيث قامت مصر عبر عقود عديدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي, وقد هدفت السياسة المصرية إلي تعزيز علاقتها الاقتصادية مع إفريقيا باعتبارها أولوية إستراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا لتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية, ولاسيما في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار والتي تضمنت إصدار عدة قوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة, فضلا عن الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار, وتطوير مركز خدمات المستثمرين, بالإضافة إلي تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي. ومن ناحيته, أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية, عضو مجلس أعمال الكوميسا, أن تواجدنا من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فرصة مناسبة لتصحيح العلاقات بين القاهرة وعدد من العواصم الإفريقية, خصوصا إذا ما تم توجيهها نحو إقامة مشروعات زراعية وصناعية, وتوجيه الاستثمارات إلي إفريقيا, مشيرا إلي وجود مشروعات سابقة لمصر لها الكثير من القبول في إفريقيا علي المستويات كافة, في تبني الطرق والكباري والمشروعات المتنوعة في دول عدة, إضافة إلي عقد إنشاء سد في تنزانيا أخيرا, ويجب الاستزادة والدعم لها ولغيرها من شركات واستثمارات. وأشار إلي أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الإفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها, إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من التوصيات لزيادة إجمالي الاستثمارات المصرية ومنها: إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا, لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا, والمشاركة في تنمية القارة, والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة إفريقيا, وتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر, لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري, وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري, والتحول الرقمي, وإدارة التمويلات الدولية, والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم, وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية. ومن ناحيته قال أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال إن رئاسة مصر لمنصب الاتحاد الإفريقي يأتي في ظل جهود القيادة السياسة لاستعادة الدور الإقليمي لإفريقيا وإعادة إنشاء الروابط القوية مع الدول الإفريقية والموقع الجغرافي سيسمح لها أن تكون المركز اللوجستي لإفريقيا من خلال أوروبا ومع وجود ركود في معظم دول الشرق الأوسط تتجه الأنظار إلي الاستثمار في إفريقيا وتسويق المنتجات المصرية في السوق الإفريقية وتسعي القيادة السياسية من خلال قيادتها لرئاسة الاتحاد الإفريقي إلي توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الحكومات الإفريقية من أجل تحسين البنية التحتية في الدول الإفريقية ورفع مستوي المعيشة والاهتمام بالجانب الطبي لتوفير حياة أفضل للشعوب في إفريقيا وسوف تسهم هذه الاتفاقيات في إنشاء أسواق جديدة للشركات المصرية وفرصة كبيرة للعمالة المصرية مما يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية من الدول الأوروبية في مصر من أجل الانتشار في الأسواق الإفريقية من خلال بيئة الأعمال المصرية. وأشار الزيات إلي أن القيادة السياسية تسعي إلي توفير بيئة أعمال مناسبة لرجال الأعمال المصريين في إفريقيا من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتوفير الضمانات اللوجستية للاستثمار في إفريقيا وسوف يشهد العام الحالي العديد من الاستثمارات المصرية في إفريقيا نتيجة لجهود الحكومة المصرية في إنشاء أسواق جديدة للشركات المصرية. كما أشار إلي أنه في الفترة الحالية تهدف القيادة السياسية إلي إعادة إحياء العلاقات المصرية الإفريقية علي الصعيد السياسي والتجاري والصناعي والزراعي وسوف يتم العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الشركات الإفريقية وفي ذلك الإطار تتم الاستفادة من خبرة الشركات المصرية في إعادة تنمية إفريقيا. ولفت إلي أن الدور الاجتماعي والتنموي في إفريقيا من أهم الركائز الأسياسية التي تركز عليها القيادة السياسية المصرية وكيفية مساعدة الشعوب الإفريقية علي تحسين مستوي المعيشة وتوفير سبل التنمية.