بعد حصول مصر علي الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولي

خبراء يؤكدون نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد عدد من خبراء الاقتصاد, أن حصول مصر علي الدفعة الخامسة, وقبل الأخيرة من صندوق النقد الدولي هو تأكيد من الصندوق علي إيجابية خطوات مصر ناحية النمو الاقتصادي, مؤكدين أنه يضع عددا من الاعتبارات للحصول علي كل دفعة من الدفعات.
كما تطرقوا إلي إشادات المؤسسات الدولية الواحدة تلو الأخري لصالح مصر, والتي كان آخرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة6 إلي الدرجة5 كوجهة جاذبة للاستثمار, وقالوا: إنها خطوات داعمة لمزيد من ثقة الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
يري علي الإدريسي الخبير الاقتصادي, أن تسلم مصر للدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي يعني أننا نسير علي الطريق الصحيح وفق توقعاتهم, مؤكدا أنه وبالرغم من إجابية التقرير الرابع للصندوق نحو الاقتصاد المصري ومعدلات النمو وتحسن مناخ الاستثمار وتقليل حجم تدفقات أموال المصريين للخارج إلا أن التقرير الجديد ركز علي قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمار ورءوس الأموال الذي تغير
وأصبح العكس هو الصحيح بعد أن شهدت أعوام2011 و12 و13 هروب رءوس الأموال من مصر, وكثر حجم تدفقات رءوس الأموال إلي مصر وهذا انعكس بالتأكيد علي حجم الاستثمارات المباشرة, والتي وصل إلي77 مليار دولار وحجم الاستثمارات غير المباشرة, والذي وصل إلي12 مليار دولار تقريبا في أدوات الدين الحكومي.
وأضاف الإدريسي, أن كل هذا كان دليلا علي أن اقتصاد مصر أصبح جاذبا لرءوس الأموال والاستثمارات, بالإضافة إلي تقرير البنك المركزي الذي أعلن خلاله أمس الأول, ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي42616 مليار دولار خلال شهر يناير من هذا العام بعد أن كان في ديسمبر2018..42551
وأضاف الإدريسي: هذه رسالة طمأنة للمستثمر وللمواطن المصري, فالمواطن يطمئن لوجود احتياطي نقدي ل8 أشهر واردات وللمستثمر, رسالة تؤكد ثقته في الاقتصاد المصري بأنه استطاع وبرغم التحديات الكثيرة التي واجهها أن يحقق احتياطي نقدي.
وأوضح أن المشهد جيد, رغم بعض التحديات علي مستوي الدين الخارجي والتضخم والبطالة وهو ما تتحرك تجاهه الحكومة المصرية ويعلمه جيدا صندوق النقد الدولي المانح للقرض, مشيرا إلي أن الصندوق في تقريره أكد أن الحكومة والدولة تستهدفان تحسين مستويات الدين العام الخارجي ومعدلات التضخم لتصل لأرقام أحادية وينخفض مستوي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا ننسي أن تقرير الصندوق يؤكد أنه يسلط الضوء علي الإيجابيات والسلبيات وينبه ويطلب التحرك ناحية السلبيات وهو ما أخر الدفعة الخامسة من القرض.
وأوضح الإدريسي أن نجاح الاقتصاد المصري يعني أن مصر دولة ليست صغيرة صاحبة سوق كبيرة تصل100 مليون نسمة, ودولة لها تاريخ كبير, وتحقق الإصلاحات علي أرض مصر هو أيضا نجاح للصندوق الذي عاني بعض التشكيك في قدراته الإصلاحية, فثقة الكثير من الدول ستعود مرة أخري للصندوق وهو ما حدث بالفعل عندما رأينا تونس والعديد من الدول تنتهج نهج مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي.
واتفق الخبير المالي محمد رضا مع الإدريسي في أن الحصول علي القرض يعني نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي, وأضاف الكثير من العوامل الأخري التي عززت الحصول علي القرض منها بجانب استقرار نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انخفاض العجز التجاري وتراجع التضخم وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري.
وتطرق رضا إلي قرارات الحكومة بتحرير سعر بعض أنواع المحروقات وفقا للسعر العالمي, وقال: إنه خلق حالة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلي قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني التي أكدت أن عام2019 سيكون عاما سيئا اقتصاديا, وسيخفض فيه تصنيف بعض الدول فيما عدا مصر وهو ما عزز الوضع الاقتصادي المصري أمام العالم.