انتظروا مكاسب بالجملة.. وقوة دفع كبيرة لعجلة التنمية تفتح الطريق لرءوس الأموال الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية سجلت إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحات غير مسبوقة في زمن قياسي نالت إشادة المؤسسات الدولية الواحدة تلو الأخري لتدحض كل دعاوي أهل الشر الذين لا يريدون للبلد نجاحا, ولا للمواطن حياة كريمة. وبعد إشادة صندوق النقد الدولي, بوضع الاقتصاد جاءت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, لتصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة6 إلي الدرجة5 كوجهة جاذبة للاستثمارات, وهي خطوة- لا شك- تحقق مكاسب بالجملة, وتسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية. ويري الاقتصاديون وخبراء الاقتصاد, أن ارتفاع تصنيف مصر في الدول الجاذبة للاستثمار لم يأت من فراغ وإنما كان نتاجا لعدد من العوامل منها: جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الدول ذات الثقل الاقتصادي ونقل صورة حقيقية عن الأوضاع بمصر, وما يتم بذله من جهود للخروج من الأزمات الاقتصادية المتتالية التي مرت بها بسبب أحداث السنوات الأخيرة. ويؤكد الخبراء أن الاستقرار المالي والسياسي وراء قرار رفع التصنيف, وهي خطوة كبيرة تجذب رءوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبري, وهو ما يعني ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكدوا أن هذه الشهادة العالمية إيجابية في حق الاقتصاد المصري, وتعكس نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي, وما كان هذا يحدث لولا جهود الفترة الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتمهيد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية, والقضاء علي الروتين وتسهيل إجراءات ترخيص الشركات الجديدة والبنية التحتية التي شيدتها الدولة مؤخرا. ويري الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادي, أن ارتفاع تصنيف مصر في الدول الجاذبة للاستثمار جاء لعدة أسباب أهمها جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاطب من خلالها الشركات في حضور المسئولين. وقال: إن جولات المسئولين المصريين للعديد من الدول كان لها مردودها القوي علي الاقتصاد, مشيرا إلي أن مسئولي الشركات العالمية أدركوا أن مصر تتمتع الآن باحتياطي نقدي قوي وبها عاصمة جديدة قادرة علي استيعاب قاطرة اقتصادية واستثمارية جديدة, إضافة إلي إجراءات تعويم الجنيه وإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في الموازنة العامة, ووجود بنية أساسية وتقليل الدعم بشكل تدريجي وثبات السياسة الإصلاحية وقيام البنك المركزي بسداد المستحقات وغيرها من الإجراءات خلق ثقة كبيرة لدي كثير من المنظمات والهيئات الدولية في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي. من جانبه, يري وليد جاب الله الخبير الاقتصادي, أن رفع تصنيف مصر, ومن قبله إشادة المؤسسات ذات الثقة الدولية الكبيرة, تؤكد سلامة إجراءات برنامج الإصلاح اقتصادي الذي قام علي الاندماج بالإصلاح العالمي من خلال آليات تحرير سعر الصرف وخلق مناخ مناسب للاستثمار بصورة تساعد علي زيادة معدلات التشغيل وإصلاح مالية الدولة من خلال تقليل عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء لا تتحملها, ومنح حوافز وضمانات للاستثمار, وقامت مصر فيه بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي حسنت من خلاله المناخ الاستثماري. وأضاف أن رفع التصنيف من شأنه جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولي وننتظر المزيد من النتائج الإيجابية لهذه التصنيفات. وأكد الخبير الاقتصادي أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن وقال: نحن الآن ننتظر مزيدا من التفعيل الإيجابي من رءوس الأموال الأجنبية التي ستصل لمصر لكي تستفيد من المناخ الاستثماري وننتظر تفاعلا من المستثمر المحلي. وتابع جاب الله: وصلت إلي هذه النقطة التي تدعو للتفاؤل وترد علي كل المحبطين لأن الدولة فرضت الحماية الاجتماعية من عمليات التحرير الاقتصادي وزيادة الأسعار والأعباء بالتوازي مع توفير المناخ الجاذب للاستثمار.
