الإصلاحات الاقتصادية حسنت مناخ الاستثمار وخلقت بيئة داعمة للأعمال رحب خبراء الاقتصاد برفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلي الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، مؤكدين أن هذا التقدم جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال وإصلاحات اقتصادية، مما سيساعد علي زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية. وأجمع الخبراء علي أن إشادة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح هو أهم مفاتيح جذب الاستثمار الأجنبي، وأكدوا أن هذه المؤسسات لن تجامل مصر بتصريحات إيجابية ما لم تكن تحققت إنجازات بالفعل علي أرض الواقع. أكد د.مصطفي بدرة أستاذ الاستثمار؛ أن أي تقرير أو إشادة تصدر عن المؤسسات الدولية يهتم بها جميع المستثمرين والحكومات الأجنبية ومن هنا تظهر أهمية مثل هذه التقارير؛ مضيفا أن مثل هذه التقارير ورفع تصنيف مصر في مؤشر المخاطر هو مفتاح جذب الاستثمار الأجنبي. أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح المناخ الاستثماري الذي عملت به مصر خلال السنوات الخمس الماضية لم يشهدها العالم من قبل؛ ونجحنا في تحقيق نتائج غير متوقعة وأنجزنا مشروعات قومية. وأشار بدرة إلي أن المؤسسات الدولية لا تهتم سوي بنتائج الأعمال؛ وأنها لن تقوم بمجاملة مصر حيث إن تقارير تلك المؤسسات الدولية تكون مرجعية لجميع الشركات العالمية؛ وتقوم علي أساسها بتنفيذ استثماراتها في البلدان المختلفة. وأوضح، أن رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلي الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات في هذا التوقيت تفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والأجنبية وهو ما تحتاجه الدولة في الوقت الحالي من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلي أنه كلما تراجعت في المؤشرات تزيد من الجدارة الائتمانية وتساعد علي تحجيم المخاطر بشكل أكبر. ومن جانبها أكدت د.نور الشرقاوي الخبيرة الاقصادية؛ أن مصر تحقق وبخطي ثابتة تقدما ونجاحا في برنامجها للإصلاح الاقتصادي مما أعطي دفعة للاقتصاد المصري وتحسنت مؤشراته بشكل لاقي دويا ومردودا عالميا. وأضافت أنه حينما تقوم أكبر منظمة عالمية تضم 201 دولة وهي منظمة OE»D برفع تصنيف مصر في مؤشر تصنيف مخاطر الدول كوجهة جاذبة الاستثمارات؛ فإن ذلك يعطي مزيدا من الثقة في الاقتصاد المصري ويساعد المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراراته حيث يعد محددا من محددات الاختيار للدولة التي يتوجه إليها الاستثمار الأجنبي كمصدر ثقة خاصة وأن مصر لديها أسطول ضخم من المشروعات القومية العملاقة والتي تحتاج مزيدا من رؤوس الأموال الأجنبية. وأشارت الشرقاوي؛ إلي أن إيجابية المؤشرات الدولية تزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم نمو الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وتؤكد تحسن مناخ الاستثمار؛ كما أنها تساعد علي رفع درجة الأمان وخفض معدلات الخطر وتضع مصر علي خارطة الاستثمارات الدولية المستقبلية وبجدارة خاصة في تمويل المشروعات القومية. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية؛ أن تقارير المؤسسات المالية العالمية الإيجابية عامل جذب أساسي للاستثمارات الأجنبية مباشرة وغير مباشرة؛ كما أنها تساعد علي تراجع معدلات البطالة والتضخم مستقبلا وارتفاع النمو ويعزز من قوة الجنيه المصري. وقال د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي؛ أن التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل أحد أهم المرجعيات الاقتصادية العالمية؛ حيث يقوم نحو 40 ألف خبير ملتحقين بها بالتحليل والتنبؤ الاقتصادي والأماكن والفرص الجيدة للاستثمار. وأضاف جاب الله؛ أن رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول الصادر من المنظمة أخيرا من التقارير المهمة التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري؛ مشيرا إلي أن هذا التقدم يعد نتيجة لما شهدته مصر من إصلاحات هيكلية وتحسين لمناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال. وأوضح الخبير الاقتصادي؛ أهمية ذلك التقرير في كونه محل اعتبار من الدول الكبري ويوضع علي مائدة دول العشرين، مما سيساعد علي زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية. ويمثل أحد العناصر المهمة التي تمثل مع غيره من تقارير المنظمات الاقتصادية الأخري مكون ثقة في الاقتصاد المصري وأداة تسويق عالمية للاستثمار في مصر.
