شهادة طمأنة للمستثمرين حول العالم

ترحيب واسع من خبراء الاقتصاد بعد قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية برفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلي "إيجابية".
أشار الخبراء إلي أن هذا التحسن سيصب في صالح قدرة المؤسسات المصرية علي تعاملاتها في الأسواق الخارجية وتخفيض درجة المخاطر علي الاستيراد والاقتراض.
قال محمد أبوباشا خبير الاقتصاد الكلي. إن رفع النظرة المستقبلية لمصر إلي "إيجابية" جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها مصر مؤخرًا.. موضحًا أنه مع الوقت ستغير "الوكالة" النظرة المستقبلية أكثر بناء علي بعض المؤشرات مثل تراجع العجز في الموازنة مع نهاية السنة المالية. مع إصرار الحكومة علي تحقيق فائض أولي.
أشار إلي أن التصنيف الائتماني للدولة يؤثر علي تكلفة "السندات" التي يتم طرحها. وكلما انخفض التصنيف فإن ذلك يعني أن هناك مخاطر تتعلق بقدرة الدولة علي سداد ما تقترضه. وهو ما يرفع من تكلفة أي "سندات" تطرحها عن الدول ذات المخاطر الأقل.
أكد د. فخري الفقي. المستشار السابق بصندوق النقد الدولي. أن قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر جاء كنتيجة مباشرة لزيادة الاستثمارات في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر وإصدار تشريعات جديدة محفزة للاستثمار.
أضاف أن الاستقرار المالي الذي تمتع به الاقتصاد المصري لعب دورًا مهمًا في النظرة الإيجابية للعالم نحو الاقتصاد المصري خاصة في ظل الجهود المتواصلة للحكومة للحد من عجز الموازنة. فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي.
أكد أن التصنيف سيسهل علي الحكومة الاقتراض وضمان السداد بفائدة أقل. بالإضافة إلي خفض نسبة التأمينات المفروضة علي الواردات نتيجة انخفاض المخاطرة كرد فعل طبيعي لرفع التصنيف الائتماني لمصر.
قال د. رشاد عبده. رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن التصنيف خطوة جيدة تعكس نجاح مصر في استعادة موقعها علي خريطة الاستثمار وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال فترة وجيزة.. لافتًا إلي أن التصنيف سيزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمارات ومنح الحكومة تسهيلات جديدة للاقتراض.
أكد د. عبدالمطلب عبدالحميد. أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن قرار وكالة "ستاندرد" للتصنيف الائتماني كان متوقعًا نظرًا للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.. مشيرًا إلي أنه يتوقع المزيد من تلك القرارات من مؤسسات التصنيف خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحكومة علي طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي.
قال إن الاستثمار الأجنبي ينظر جديًا نحو قرارات مؤسسات التصنيف قبل طرحه لمشروعات اقتصادية بما يعني أن قرار "ستاندرد آند بورز" يسهم في زيادة الاستثمار العربي والأجنبي.
أضاف أن قرار المؤسسة بمثابة شهادة طمأنة للمستثمرين بأن مصر بدأت تخطو خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي. كما أنها ماضية في استكمال خريط مستقبلها. بالإضافة إلي أن القرار سيساهم في خفض نسبة تكلفة الاقتراض من الخارج. لأنه يمنح المقرضين الثقة في قدرة مصر علي الالتزام بسداد مديوناتها.
أضاف أن الحكومة علي مدار الفترة الماضية اتخذت خطوات إصلاحية عديدة ومنها الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة وتشكيل لجنة للتصالح مع المستثمرين ولجنة أخري لإصدار تشريعات جديدة لتعديل قوانين الاستثمار.
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة خلال الفترة الحالية. فهو مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.. مشيرًا إلي أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية هي خفض مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمصر. التي كانت تؤثر سلبًا علي جميع القطاعات الصناعية خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج بل إن تراجع التصنيف تسبب في توقف الشركات الأجنبية عن توريد الخامات.