البرلمان يوافق مبدئيا

علي قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب في جلسته العامة مساء أمس, من حيث المبدأ, علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء, الذي يهدف إلي الحفاظ علي الثروة العقارية, وتقنين الأوضاع المخالفة, وفقا لقواعد قانونية وهندسية, وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية, وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب علي مشكلات البنية التحتية.
ورفض د. علي عبد العال, رئيس المجلس, مطالب بعض النواب بإعادة قانون التصالح في مخالفات البناء إلي اللجنة المختصة لدراسته, باعتباره يعالج وضعا شاذا في ضوء حق المواطنين في توصيل المرافق, مشددا علي أهمية القانون في تصحيح الوضع القائم, خاصة أن أصحاب العقارات المخالفة, ضحايا للأنظمة السابقة وبعض رجال الأعمال.
ووجه عبد العال تحذيرا بعدم البناء علي الأراضي الزراعية تزامنا مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون, قائلا إن التعدي والبناء علي الأراضي لا يزال قيد البحث والدراسة, وقد ينتهي المجلس لعدم الموافقة علي تقنين أوضاع البناء علي الأراضي الزراعية, مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة لضمان عدم تكرار المخالفات.
واتهم عبد العال الحكومة بعدم اتباع منهج التخطيط العلمي السليم في تصديها لقضية التصالح في مخالفات البناء, مضيفا بدون تخطيط عمراني جيد يستوعب الزيادة السكانية سنجد أنفسنا أمام مشكلة مخالفات البناء بشكل مستمر, وعلينا طرح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق, التي تساعد الناس علي عدم المخالفة.
من جانبه, أشار د. عاصم الجزار, نائب وزير الإسكان, إلي توسيع الأحوزة العمرانية لنحو85% من المدن, و95% من القري والعزب, بواقع140 ألف فدان منذ عام2008 حتي2017, لمواجهة الزيادة السكانية, موضحا أن توسيع الأحوزة العمرانية يكون مرتبطا بتوفير فرص عمل, وتحقيق تنمية ونشاط اقتصادي, وجذب الاستثمارات.
وأرجع الجزار مشكلة البناء خارج الأحوزة العمرانية إلي الوضع الاقتصادي وليس السكان, لأن المشكلة الأساسية في التنمية العمرانية تتمثل في تركز المواطنين علي6 أو7% من مساحة مصر بما فيها النهر والبحيرات, مشددا علي حتمية الخروج من تلك المنطقة ومضاعفتها إلي12 و14% لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأشار إلي أن وزارة الإسكان تعمل وفق سياسة طويلة للتنمية الحضارية, وخلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية, معتبرا أن الإفراط في توسيع الأحوزة العمرانية يعني خسارة أرض زراعية دون وجود استفادة, وهو ما رد عليه رئيس البرلمان قائلا مجهود وزارة الإسكان يعادل ما تم علي مدار60 سنة مضت سواء بالطرق أو الكباري أو الأنفاق والمدن الجديدة.
بدوره, قال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, إن وزارة الإسكان انتهت بالفعل من تحديد80% من الأحوزة العمرانية للمدن والقري علي مستوي الجمهورية, وجار العمل علي استكمال باقي المناطق.
كان النائب عبد الهادي القصبي, رئيس ائتلاف دعم مصر, قد أعلن موافقة ائتلاف الأغلبية علي مشروع القانون, قائلا ما يحدث داخل قاعة البرلمان هو مواجهة حقيقية لمشكلة تمس ملايين المواطنين, وتعبير حقيقي عن نبض الشارع المصري الذي يعاني من مشكلة مزمنة, بناء مخالف نتج عنه عشوائيات وصعوبة في توصيل المرافق وأمراض اجتماعية وصحية تتحمل الدولة علاجها.
وأضاف القصبي أن الزيادة السكانية سبب أساسي في هذه المشكلة, وكذلك عدم تحديد الأحوزة العمرانية, فيما طالب النائب فوزي فتي بالسماح للمواطنين في القري بالتصالح في مخالفات البناء علي الأرض الزراعية, باعتبار أن الحكومة تتحمل مسئولية تلك التعديات علي الأرض الزراعية, بسبب عدم إعدادها أحوزة عمرانية للقري منذ عشرين عاما, بحد قوله.