تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب, أولي جلساتها المجتمعية لضبط الأسعار اليوم, بعد أن وجهت الدعوة للعديد من الوزارات والمحافظين, ومؤسستي الأزهر والكنيسة, ورؤساء الجامعات, ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية, لبحث كيفية المشاركة المجتمعية في مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي لالأهرام المسائي أن الهدف من جلسات الاستماع هو إيجاد حلول عاجلة تطبق علي أرض الواقع, من خلال الحوار فيما بين النواب والحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وفوضي الأسواق. ولفت إلي أن الحوار المجتمعي سينتج عنه تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التوصيات, ووضع آليات لتنفيذها, حتي يشعر المواطن بنتائج إيجابية, باعتبار أن ضبط الأسعار هو التحدي الأهم بعد محور الأمن وبناء البنية التحتية, معربا عن تطلع اللجنة للوصول لمعادلة علمية تسهم في خفض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الشارع. وأشار إلي دعوة18 وزارة للحوار المجتمعي, منها وزارات الاستثمار والتموين والتضامن والنقل والتعاون الدولي والمالية, فضلا عن13 رئيس جامعة, علي أن يكون هناك5 متخصصين في الاقتصاد والمالية والتخطيط مع كل رئيس جامعة للحوار والتباحث حول إيجاد الحلول حول قضية ضبط الأسعار. وأعرب القصبي عن ثقته في قدرة أعضاء مجلس النواب والحكومة والمشاركين في جلسات الحوار المجتمعي علي التوصل إلي توصيات تكفل مساهمة البرلمان في مبادرة حياة كريمة التي تدور حول تخفيف الأعباء عن المواطنين, وتوفير الحياة الكريمة لهم. وأكد النائب هاني مرجان, عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة, لالأهرام المسائي, أن اللجنة سوف تضع مجموعة من التوصيات المهمة التي تكفل كبح جنون ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق, مشيرا إلي أهمية أن تأخذ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بجميع التوصيات والقرارات التي تصدر من مجلس النواب ولجانه بصفة عامة, ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بصفة خاصة. وقال النائب محمد أبو حامد: إن مجلس النواب حريص علي فتح ملف ضبط الأسعار في الشارع, بوصفها القضية التي يعاني منها المصريون حاليا, لافتا إلي أهمية تفعيل مبادرة حياة كريمة من خلال تحويلها إلي مسئولية مجتمعية شاملة, بحيث يستغل كل نائب علاقاته بمنظمات المجتمع المدني في دائرته, بهدف تذليل أي عقبات.