الأربعاء.. البرلمان والحكومة ورجال أعمال يبحثون «ضبط الأسعار» بمشاركة 18 وزارة

القصبى: مجلس النواب حريص على المواطن.. وضبط الأسعار أهم التحديات بعد قضية الأمن.. وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ل«الشروق»: أتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات تنفيذية فورية
تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، اجتماعا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة قضية ضبط الأسعار، بمشاركة ممثلين لثمانى عشرة وزارة فى حكومة مصطفى مدبولى، وفق بيان أصدره القصبى أمس (السبت).
وقال القصبى فى بيانه إن اللجنة وجهت الدعوة إلى 18 وزارة للمشاركة فى الاجتماع.
كما دعت اللجنة عددا من المحافظين، و13 رئيس جامعة، للتباحث حول إيجاد الحلول لأزمة ارتفاع الأسعار، بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والاتحاد العام للتعاونيات، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وجمعية رجال الأعمال، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء الأحزاب، وبعض المؤسسات المعنية بقضية الأسعار.
وقال القصبى إن الاجتماع يأتى استجابة للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أخيرا من أجل «حياة كريمة».
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: «ضبط الأسعار أهم التحديات بعد قضية الأمن وإقامة البنية التحتية .
من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب النائب محمد أبو حامد ل«الشروق» أمس، إن الاجتماع الذى تنظمه اللجنة، أول تفاعل يحقق ما دعت إليه مؤسسة الرئاسة فى مبادرة «حياة كريمة».
وردا على سؤال بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات تشريعية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، رأى أبوحامد أن مسار التعامل مع القضية مختلف عن التعامل ضمن الإطار التشريعى، وأوضح: «لكن بشكل عام، لو رأى المشاركون فى الاجتماع أن هناك حاجة لتعديل بعض القوانين، أو إعادة النظر فيها، فسيكون ذلك محل دراسة، لكن ما أتوقعه أن ينتهى الاجتماع بقرارات تنفيذية لها طابع عملى فورى».