تضامن النواب تطلق حوارا مجتمعيا حول آلية ضبط الأسعار بمشاركة 18 وزارة

وجهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدعوة إلى عدد من الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتخصصين المعنيين "بقضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للمواطنين، الأربعاء المقبل فى تمام الواحدة ظهرا.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن ضبط الأسعار أهم تحدٍ بعد قضية الأمن وبناء البنية التحتية فى ضوء مبادرة الرئيس السيسى من خلال دعوة التنفيذيين والتشريعيين وجميع المسئولين عن هذا الملف من المتخصصين أيضا، وكذلك الجمعيات الأهلية لبحث تلك القضية وإعادتها إلى المسار الصحيح، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى الوصول إلى معادلة علمية تساهم فى تحقيق خفض الأسعار وأن يكون الجميع مسئولا أمام تلك القضية وجميعنا نسمع لبعضنا البعض للوصول إلى حل جذرى لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الشارع.
وأكد أن مجلس النواب حريص على المواطن فى الشارع، وأن المجلس مهتم بتلك القضية المحورية التى تهمه ويستشعر أن مجلس النواب أيضا يفكر فيما يفكرون به والسعى نحو حل تلك المعوقات التى تواجه المواطنين فى حياتهم اليومية.
وعن الجهات التى تمت دعوتها، أوضح القصبى أنه تم توجيه الدعوة إلى 18 وزارة منها وزارات الاستثمار والتموين والتضامن والنقل والتعاون الدولى والمالية والأوقاف والعدل والصحة والشباب والرياضة والزراعة والكهرباء والإسكان والبترول والداخلية والتنمية المحلية والصناعة و13 رئيس جامعة، على أن يكون هناك 5 متخصصين فى الاقتصاد والمالية والتخطيط مع كل رئيس جامعة للحوار والتباحث حول إيجاد الحلول، بالإضافة إلى دعوة عدد من المحافظين المتخصصين فى هذا المجال.
وأضاف: "كما تم توجيه الدعوة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، هذا بالإضافة إلى مشاركة وزير شئون مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية وعدد من النواب، كما تم توجيه الدعوة إلى مؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات والاتحاد العام للتعاونيات وجمعية مواطنون ضد الغلاء وجمعية رجال الأعمال والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء الأحزاب وغيرها من المؤسسات المتعلقة بتلك القضية".
واختتم القصبى بيانه موضحا أنه بعد الانتهاء من هذا الحدث الهام، سوف يتم تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما خرجت عنه من توصيات ووضع آليات لتنفيذها حتى يشعر المواطن بنتائج إيجابية.