يعقد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, اجتماعات مكثفة اليوم مع المسئولين الألمان في مقدمتهم نائب المستشارة الألمانية, وزير المالية أولاف شولتس, لمناقشة ملفات التعاون الإنمائي, كما سيعقد لقاءات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر, إلي جانب عدد من شركات تدوير القمامة. وقبيل سفره للعاصمة الألمانية برلين, أمس, ترأس الدكتور مصطفي مدبولي, الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية, مؤكدا أن الحكومة ستعمل علي خروج بطولة كأس الأمم الإفريقية2019 بصورة حضارية مشرفة, لاسيما أنها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. ووجه الحكومة بالبدء من الآن في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التي سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون في أبهي صورها أمام العالم, مشيرا إلي أن هذا الحدث يعد بمثابة فرصة كبيرة لمصر, وسيكون له مردود إيجابي سياسيا واقتصاديا وسياحيا. وقال مدبولي إن هذا الأسبوع شهد حدثا استثنائيا, في إشارة إلي قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد الفتاح العليم, وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة, مؤكدا أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محليا وعالميا, وأضاف: تواجد شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامي في الكنيسة, وحضور البابا ومعه القساوسة إلي المسجد, يبعث رسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطني واحد, مشيدا بإنجاز هذين المبنيين في وقت قياسي, موجها الشكر للقوات المسلحة, والقائد العام, والهيئة الهندسية, وشركات المقاولات المصرية, معتبرا أن ما تم إنجازه هو إعجاز هندسي علي كل المقاييس, خاصة فيما يتعلق بالنواحي الفنية ذات الجودة العالية. ووجه مدبولي الشكر لوزير الداخلية, ولكل أفراد الشرطة, علي جهودهم المستمرة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان علي أراضي البلاد, كما توجه بالعزاء لأسرة الشهيد المصري الرائد بإدارة المفرقعات مصطفي عبيد الذي قدم روحه فداء من أجل حماية حياة مواطنين آخرين, قائلا: هؤلاء أبناؤنا ولن ننساهم أو ننسي أسرهم. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن5 سنوات, وبغرامة لا تقل عن500 ألف جنيه, ولا تزيد علي مليون جنيه ضد المعتدين علي أملاك الدولة. كما وافق علي مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم48 لسنة2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد علي أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهي في يناير2020, وأيضا الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي مصر وإيطاليا, لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر, بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلية ومنع الممارسات السلبية حفاظا علي حقوق المستهلكين, وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم3 لسنة.2005