أكد عدد من الاقتصاديين أن إصدار عملة بلاستيكية بحلول2020 سيعمل علي الحد من عمليات التزوير, لافتين إلي أن عمرها الافتراضي يجعل لها ميزة اقتصادية. وقال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي إن اعتزام البنك المركزي إصدار العملة البلاستيكية في مطلع العام المقبل يعد أمرا إيجابيا للسوق المصرية, حيث إن هذه العملة تقلل من تكلفة العملة الورقية الحالية, فضلا عن كونها تحد من عمليات التزوير. وتابع: العملة ستكون مصنوعة من مادة البوليمر الصديقة للبيئة, كما أنها صحية أكثر, حيث إنها لا تحمل الميكروبات التي تختبئ داخل تجاويف الورق, وليست بجديدة علي العالم, حيث إنها معمول بها منذ عشرات السنين, بالعديد من الدول ومنها دول كبري, مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق. ولفت إلي أنه ستوجد فترة لعملية الإحلال مكان العملة المعدنية, خاصة أن فكرة مجتمع بلا نقود معدنية في ظل تعامل العالم من خلال النقود الإلكترونية, مسألة ستكون جديدة علي طبيعة الشعب المصري حتي يستوعبها ويتعود عليها. من جانبه, أكد شريف وهدان نائب رئيس جمعية شباب الأعمال أن هذه العملة ستكون لها قيمة سياسية ستعود بالنفع علي قيمة الجنيه المصري, وبالتالي ستعود بالنفع علي الاقتصاد المصري, حيث توجد علاقة مباشرة بين قيمة العملة والسلع والخدمات, وهناك حوالي31 دولة تستخدم هذا النوع من العملات مثل أستراليا التي أصبحت من الدول الرائدة في مجال طباعة النقد وتصديره إلي حوالي20 دولة, وقد استخدمتها للمرة الأولي عام1988 كإجراء ضد التزوير, واحتكرتها منذ عقود صناعة أوراق النقد البلاستيكية, كما طورت ألمانيا أوراقا نقدية مصنوعة من ورق هجين مع البوليمر الذي هو صديق للبيئة. وأشار وهدان إلي أن هذه العملة تتميز بسهولة الاستعمال في آلات الصراف الآلي, وأكثر أمانا ضد خطر التزييف لصعوبة تزويرها.