فضل أحمد السير في طريق الحرام بعد أن تعرف علي مجموعة من أصدقاء السوء تعلم علي أيديهم فنون الاتجار في المواد المخدرة من حيث جلبها وتخزينها وإعادة طرحها في الأسواق وذلك بعد أن تخلي عن عمله الأصلي كخفير خصوصي لدي أصحاب الأراضي الزراعية حيث اتفق مع أحد عصابات تهريب الهيروين علي توفير كميات كبيرة. اتجه التاجر لوكر السحر والجمال الذي يشهد إقبالا من تجار الكيف الذين يتوافدون عليه من مختلف محافظات الجمهورية للحصول علي احتياجاتهم من المخدرات وفتح دولابا هناك لاستقبالهم يوميا واستعان بالناضورجية الذين يوفرون له الحماية في محيط وكره لخطورته الشديدة طالبت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية سرعة ضبطه وتمكن رجال مباحث الإسماعيلية عقب مجهودات مضنية من البحث والتحري استهدافه متلبسا وبحوزته بندقية آلية وذخيرة وهاتف محمول أثناء قيادته دراجته النارية وتحرر المحضر اللازم للمتهم وتولت النيابة العامة التحقيق. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من العقيد عصام عطوان رئيس المباحث العامة يفيد ورود معلومات إليه بشأن وجود بؤر ثابتة ومتحركة يتجمع داخلها تجار الكيف ليمارسوا نشاطهم في بيع المواد المخدرة وكيفية إعداد الخطط الأمنية اللازمة لملاحقة الجناة والإمساك بهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة للقصاص منهم. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد وليد العطار رئيس فرع غرب ضم المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه النقباء مصطفي العدوي ومحمود فراج ويوسف الحفناوي ودلت تحرياتهم أن المدعو أحمد49 سنة خفير خصوصي سييء السمعة يسكن في وادي الملاك اتجه للاتجار في الهيروين الخام والأقراص المخدرة علي نطاق واسع في وكر السحر والجمال. وأضافت التحريات أن المتهم يبيع البودرة والبرشام بعد غروب الشمس وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي يستقبل خلالها عملاءه بانتظام وسط حراسة مشددة من الناضورجية الذين يستخدمون الأسلحة النارية. ,بعد القبض عليه وتفتيشه عثر معه علي بندقية آلية وطلقات من ذات العيار وهاتف محمول وتم اقتياده لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن نفسه واستخدامها في تجارته غير المشروعه وبعرضه علي أحمد سامي عبد الحليم وكيل النائب العام باشر التحقيق معه تحت إشراف شريف مختار رئيس نيابة التل الكبير الذي أمر بحبس المتهم4 أيام علي ذمة التحقيق وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات.