عبد المطلب: مصر دولة شابة وبالتعليم والصحة والتدريب تتحول إنتاجية الفرد إلي موارد بالاستثمار في البشر الحماقي: المرأة كلمة السر في حل المشكلة ولابد من استهداف مباشر للمناطق الفقيرة اقتصاديا يطالب خبراء اقتصاديون بحلول غير تقليدية لحل مشكلة عدم التوازن بين الموارد والزيادة السكانية الذي يمثل تحديا لتحقيق نمو اقتصادي مطلوب, واتفقوا علي ضرورة تمكين الطبقات الفقيرة, خاصة المرأة اقتصاديا للحيلولة دون إنجاب الكثير من الأطفال باعتبارهم مصدرا للدخل بين أبناء هذه الطبقات التي تتزايد فيها المشكلة السكانية بشكل كبير. في البداية يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن مواجهة قضية الزيادة السكانية في مصر باعتبارها دولة شابة لا بد أن يكون بطرق غير تقليدية. ويؤكد أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة تعمل علي تعميق التعامل مع المسألة السكانية; حيث العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني من العوامل الحاكمة في الزيادة السكانية فمزيد من التنمية سيؤدي في الأجل الطويل إلي تنظيم النسل واكتفاء الأسرة بطفل أو طفلين علي الأكثر مثلما يحدث في الأسر المتعلمة والعاملة عكس غير المتعلمين وأصحاب الدخول الاقتصادية المنخفضة الذين يعتقدون أن إنجاب المزيد من الأطفال يؤدي إلي مزيد من الدخل للأسرة وهذه هي الطبقات التي تتفاقم فيها مشكلة الزيادة السكانية, فالقضية قضية تعليم في الأساس لذلك لا بد من تبني الدولة لإستراتيجية عنوانها مزيد من التعليم والصحة يؤدي إلي مزيد من التنظيم. وحول العلاقة بين السكان والموارد كاقتصاد ومجتمع يشير عبد المطلب, إلي أن هناك جدلا اقتصاديا دائرا طوال الوقت حول هذه القضية, ومتي يمكن اعتبار السكان نعمة في بلد ما ويعتبرهم القائمون علي الاقتصاد موردا اقتصاديا, لا بد من استخدامه أفضل استخدام بحيث يكون له عائد اقتصادي للدولة؟ ومتي تكون القضية السكانية نقمة ومشكلة لا بد من مواجهتها والتصدي لزيادتها حيث تمثل عبئا علي موارد الدولة, وتتسبب في عرقلة النمو الاقتصادي في بلد آخر؟ ويوضح في الوقت نفسه, أنه لكي يكون السكان موردا ضمن موارد الدولة; فلابد من تقديم سكان يتمتعون بصحة جيدة وتعليم وتدريب جيدين لتتحول إنتاجيتهم إلي الأفضل بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وبما يحقق ما يسمي الاستثمار في البشر. ويلفت عبد المطلب إلي أن هناك دولا ظروفها الاقتصادية والإدارة القائمة علي الاقتصاد بها تري أن التزايد السكاني مشكلة; حيث إنه عبء كبير علي الاقتصاد وله تكاليف اقتصادية مرتفعة جدا خاصة إذا كانت النسبة الغالبة في حاجة إلي التعليم والرعاية الصحية والتدريب المستمر والموارد المالية بها غير كافية لتحقيق كل ذلك فهنا تكون المشكلة ويكون التحدي كبيرا لأن عدم التوازن بين الموارد الموجودة بالدولة والمتطلبات التي تخلقها الزيادة السكانية يمثل أزمة كبيرة تتطلب حلولا غير تقليدية لتجاوزها. ويلفت في الوقت نفسه إلي أن عدد السكان وضخامته لا يحول دون تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع, مدللا بالصين التي تعد نموذجا لذلك حيث تحقق أعلي معدلات نمو اقتصادي في العالم خلال الأعوام الأخيرة بعوامل لا تتدخل فيها القضية السكانية. ويشير عبد المطلب إلي أن المصريين العاملين بالخارج هم أكبر مورد لدخول النقد الأجنبي وهم قسم من التعداد السكاني للبلد يساعد في دعم الاقتصاد, مؤكدا أن مصر دولة شابة يجب النظر إلي سكانها علي أنهم موارد, وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية المتميزة والتدريب المستمر يمثل تنمية اقتصادية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي علي المدي الطويل شريطة أن يتم حل مشكلة عدم التوازن الحالية بطرق غير تقليدية فقد تم الحديث كثيرا وطوال سنوات مضت عن مشكلة الزيادة السكانية ولم يتم حلها حتي اليوم. من جانبها, تؤكد الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أن البعد الاقتصادي في قضية الزيادة السكانية يشير إلي أن المدخل للحل هو التمكين الاقتصادي للفقراء مع تمكين المرأة, لافتة إلي أن الناس في الطبقات الفقيرة والمناطق العشوائية تنجب كثيرا لأنهم يعتبرون أبناءهم مصدر دخل عكس الأسر في الطبقة المتوسطة التي تعتبر الأبناء مصدر إنفاق فيكتفون بطفل أو اثنين علي الأكثر فرفع التكلفة وحدوث التنظيم للنسل يتحقق أسرع بالتمكين الاقتصادي خاصة للمرأة فالسيدة عندما تعمل ستكون تكلفة الفرصة البديلة لوقتها مرتفعة فيتحتم عليها أن تحسب حساباتها جيدا قبل الإنجاب. وتشدد الدكتورة يمن الحماقي علي أن هذا يجب أن يكون أولوية التحرك للدولة في الوقت الحالي وأن يتم استغلال الطاقات الموجودة الاستغلال الأمثل باستهداف الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا بما يحقق تقليل الفقر ومواجهة المشكلة السكانية, لافتة إلي أن أغلب الزيادات السكانية تكون بين أبناء المناطق الفقيرة والعشوائية وهؤلاء يحتاجون استهدافا مباشرا من برامج الدولة للتمكين الاقتصادي للوصول إلي أفضل النتائج المطلوبة في وقت سريع.
