شيحة‏:‏ تضارب المصالح وراء مطالبة اتحاد الغرف

بحظر استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية

في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد العام للغرف التجارية بحظر استيراد المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي إنتاج شهري يوليو وأغسطس‏1102,‏ كتدبير احترازي لاحتمالية الإصابة بالاشريشيا كولاي‏.
‏ ودعا الاتحاد منتسبيه من المستوردين لوقف استيراد تلك المنتجات حتي يتضح الوضع‏,‏ أكد المستوردون ان الاتحاد اتخذ هذا القرار نظرا لأن أكبر مصدري الحاصلات الزراعية من منتسبي الاتحاد والذين تضرروا من قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية فجاء قرار اتحاد الغرف التجارية كوسيلة للضغط علي الاتحاد الأوروبي علي حساب المستوردين والمواطن العادي خاصة أن حظر الاستيراد في الوقت الحالي يؤدي إلي انخفاض المعروض من المنتجات في السوق المحلية وبالتالي ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلي أن موقف الاتحاد ومطالبته بحظر استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية يؤكد انها طريقة لتصفية الحسابات والخاصة بالمصالح الشخصية خاصة أن كبار مصدري الحاصلات الزراعية ينتسبون للاتحاد وبالتالي فان الاتحاد يريد أن يقوم بالضغط علي الاتحاد الأوروبي والذي قام بحظر استيراد بعض الحاصلات الزراعية اخيرا لعدم مطابقتها للمواصفات وهو ما أضر بعمل العديد من المصدرين‏.‏
وقال ان استيراد المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية الأوروبية لا يخضع للمصالح الشخصية ولكن عمليات الاستيراد تعمل علي سد الفجوة بين احتياجات المواطنين وحجم الاستهلاك‏,‏ مشيرا إلي أن منظمة الصحة العالمية تقوم باعداد قوائم بالأماكن الموبوءة والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتقوم بحظر الاستيراد من تلك الأماكن وهو ذات الأمر بالنسبة للمنتجات فمثلا إذا كانت هناك دولة تنتج خيارا واتضح انه ملوث فان منظمة الصحة العالمية تحظر استيراده من هذه الدولة وبالتالي لابد من الالتزام بتقارير المؤسسات الدولية‏.‏
وأكد أنه في الوقت الحالي لا يوجد بديل للمنتجات التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية وبالتالي لا يمكن حظر الاستيراد من تلك الدول فمصر تعتمد علي الاستيراد بأكثر من‏60%‏ لتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية فلا يوجد اكتفاء ذاتي من القمح والسكر واللحوم والدواجن وبالتالي فان مصر تلجأ لعملية الاستيراد مشيرا إلي أن حظر الاستيراد في الوقت الحالي من الدول الأوروبية يؤدي إلي انخفاض المعروض من المنتجات في السوق المحلية وبالتالي ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة والتي تعتبر مرتفعة في الوقت الحالي بنسبة‏30%‏ وبالتالي فانها يمكن أن تصل الزيادة في الأسعار إلي نحو‏100%‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*