أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب, الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملا مختلف جوانب الأزمة سياسيا وأمنيا واقتصاديا, ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي في مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه, وأن يكون دور المجتمع الدولي داعما للتسوية في ليبيا, بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف. وشدد الرئيس علي ضرورة توحيد مسار الحل السياسي, وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية. جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس أمام القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبي, والتي عقدت بمدينة باليرمو الإيطالية بحضور الرئيس التونسي ورؤساء وزراء إيطاليا وروسيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي, والقائد العام للقوات المسلحة الليبية, ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي. وأفاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة, بأن الاجتماع استعرض جهود المجتمع الدولي في التوصل إلي حل للأزمة الليبية, التي أضحت تمثل تهديدا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتوسط, من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأممالمتحدة في هذا الإطار, والحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية, واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا. وشدد الرئيس علي ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ علي تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كل المؤسسات, وعلي رأسها المجلس الرئاسي والحكومة, تأكيدا لملكية الليبيين لمقدراتهم, ومشاركتهم جميعا في السلطة دون أي تدخل خارجي, مشيرا إلي أن مصر تقف علي مسافة واحدة بين جميع الليبيين, حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلي اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين, أخذا في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة. واستعرض الرئيس, ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية, مؤكدا ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد, ويكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي, مؤكدا أهمية دعم الجهود التي تقودها الأممالمتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا, وتنفيذ كل عناصر مبادرتها التي قدمت في سبتمبر عام2017, بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها. وأوضح الرئيس, حرص مصر علي الحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية, واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلي رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة. وأشار الرئيس إلي أنه في إطار تلك الثوابت, سعت مصر إلي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إيمانا بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية, تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة علي تأمين الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب, فضلا عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا. وأوضح الرئيس أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها, معربا عن التطلع أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق علي توحيد المؤسسة العسكرية, باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تسهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها ليبيا. وأشار السفير بسام راضي إلي أن الرئيس حرص كذلك علي تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا, ومنع تحولها إلي نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية, وفي ختام مداخلة الرئيس أمام القمة المصغرة طالب كل الأطراف الليبية بالالتقاء علي كلمة سواء, وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.
