أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيداً لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعاً في السلطة دون أي تدخل خارجي. وأشار إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذاً في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى اليوم في مدينة (باليرمو) في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبى، وذلك بحضور الرئيس التونسي ورؤساء وزراء إيطاليا وروسيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسى الليبى والقائد العام للقوات المسلحة الليبية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي. وأكد الرئيس السيسى - في مداخلته - أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب؛ الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملاً مختلف جوانب الأزمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي فى مجملها، وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعماً للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف. كما شدد الرئيس على أنه من الهام - كذلك - توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية. وقد استعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكداً ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، ويكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد الرئيس أهمية دعم الجهود التي تقودها الأممالمتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وتنفيذ كافة عناصر مبادرتها التي قُدمت في سبتمبر عام 2017، بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها. وأوضح الرئيس حرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة. وأشار الرئيس إلى أنه فى إطار تلك الثوابت، سعت مصر إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا؛ إيماناً بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة على تأمين كافة الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا. ولفت إلى أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معرباً عن التطلع في أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع استعرض جهود المجتمع الدولي فى التوصل إلى حل للأزمة الليبية، والتى أضحت تمثل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وذلك من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأممالمتحدة فى هذا الإطار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا. وأشار السفير بسام راضى إلى أن الرئيس السيسى حرص - كذلك - على تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي التي قد تنشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية، ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، ولا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءاً من الحل في ليبيا. وطالب الرئيس - فى ختام مداخلته - كافة الأطراف الليبية بالالتقاء على كلمة سواء، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.
