وزير التغير المناخي وشئون البيئة الإماراتي ل الأهرام المسائي:

نفخر بمشروعاتنا في مصر ونعتبرها جزءا من رد الجميل لبيتنا الثاني

في حواره مع الأهرام المسائي أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي أن الإمارات تفخر بمشروعاتها بمصر خلال الأربع سنوات الأخيرة وأن التعاون مع الأشقاء بمصر وتبادل الخبرات قائم ومستمر وأنه جزء من رد جميل الحبيبة مصر وتنفيذ لوصية الشيخ زايد رحمه الله, موضحا خلال الحوار الذي تم علي هامش مشاركته باجتماع وزراء البيئة العرب بالجامعة العربية بالقاهرة ما حققته الإمارات من نهضة كبيرة في مجالات البيئة ومشروعاتها.
وإلي نص الحوار:
بداية نريد التعرف علي ما تم باجتماع وزراء البيئة العرب؟
مواصلة العمل المشترك في القطاع البيئي علي مستوي الوطن العربي, والأهم في كل هذه المخرجات مواصلة التنسيق في الإستراتيجيات والسياسات العامة, ومن أهم التحديات التي تواجهنا التصحر وتأثيرات التغيرات المناخية علي أهم القطاعات الموجودة مثل الزراعة والمياه وغيرها من التحديات الرئيسية حول العالم وفي منطقتنا بشكل كبير مثل النفايات والتدهور في التنوع البيولوجي الموجود, ومن خلال الاجتماعات الاستمرارية في التأكيد علي أهمية التنسيق المشترك وعرض التجارب فيما بيننا, ومن كلمات رؤساء الوفود العربية تبين أن هناك خطوات فعلية وجادة وإنجازات علي أرض الواقع في وطننا العربي وهذا ما نطمح له من خلال مثل هذه الاجتماعات لتعزيز هذا العمل, وبالفعل من خلال هذه الاجتماعات كان هناك لقاءات ثنائية لعدد من ممثلي الدول العربية ونطمح أن تكون هناك استمرارية لهذه الأعمال, وبالنسبة لمقترح المدينة البيئية العربية تم الاتفاق لاختيار القدس تأكيدا من جميع الدول العربية علي أنه يجب دعمها ودعم الجهود الدولية للوصول إلي القدس لتقييمها وتقليل التدهور البيئي الموجود فيها.
لكن الثقافة العربية لا زالت تنظر لقضايا البيئة علي أنها رفاهية فإلي أي مدي ستظل هذه النظرة وكيف يمكن العمل لتغيير هذه النظرة؟
العمل البيئي ليس مقصورا علي الحكومات أو الأشخاص المهتمين فقط ولكن الجانب البيئي مسئولية كل شخص للحفاظ علي موارده لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة من أبنائه وأحفاده, وهذه للأسف الحلقة المفقودة في معظم الأجيال الحالية علي مستوي العالم وليس فقط علي مستوي الوطن العربي, ونقول إن هذا هو التحدي البيئي لأنه إذا ما كانت هناك مشكلات الجميع يتساءل عن القطاع البيئي وأين هم ولكن طالما لا توجد مشكلات الجميع يعتقد أن الأمور طيبة وتسير, لكن نحن مسئوليتنا الحفاظ علي الموارد ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدم الإسراف ولو كنا علي نهر جار وهذه رسالة دينية بأنه حتي وإن كنا نمتلك موردا بوفرة فيجب أن نحافظ عليه, وهذه هي الثقافة التي يجب أن نزرعها في الأجيال الحالية والقادمة بأن المحافظة علي الموارد هي ضمان الاستمرارية, وبمطالعة الوضع حاليا علي مستوي العالم سنجد أن هناك ممارسات خاطئة كانت موجودة في السابق تعلم منها أجدادنا, ولكن حتي اليوم في بعض المناطق يمارسون نفس الأخطاء التي فعلتها دول أخري تقدمت في بعض المجالات, فلابد أن نتعلم من هذه الأخطاء لأن الكارثة أحيانا تصل لنقطة لا يمكن العودة منها, والعمل البيئي عمل تكاملي مجتمعي لقطاع خاص ووسائل الإعلام والأكاديميين والجميع لابد أن يعملوا سويا, وإشكاليتنا أن كل منا يفكر في نطاقه كشخص أو كقطاع خاص أو أكاديمي دائما أفكر أين نحن في مجالي أو في بيتي لكن يجب أن يكون بيتي في البيئة العالم كاملا فأي خطوة أقوم بها تؤثر علي كل الفئات الموجودة.
وكيف تقومون بتطبيق هذا الأمر بشكل عملي؟
هذا ما نقوم به في وزارة التغير المناخي وشئون البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الخطة الإستراتيجية للوزارة الخمسية وهي أن جميع فئات المجتمع شركاء معنا في المحافظة علي البيئة, والبيئة مسئولية الجميع وهذا هو الهدف الذي نعمل عليه.
وما هي الخطوات العملية في سبيل تحقيق ذلك؟
الخطوات في عدة مجالات فإذا تكلمنا عن قطاع الزراعة مثلا وهو قطاع له تبعات علي فئة مهمة معنا فبالعودة للأساس فالقطاع الزراعي بدون التنوع البيولوجي سواء من حيث الأنواع والنباتات والحيوانات المحلية في دولنا إذا لم يتم الحفاظ عليها سوف تؤثر علي استمرارية الزراعة, فإذا كانت الزراعة المحلية موجودة فنضمن الحياة حولها موجودة, فالحشرات تعيش علي النباتات الطبيعية وكذلك الطيور والحيوانات الأخري تتعايش عليها وبالمثل الحيوانات الأكبر تتعايش علي هذه الأخري إذا كانت الثعالب أو الثدييات الأخري فإذا تم تدمير الأساس سيتم تدمير منظومة كاملة ومنها ستتأثر الزراعة حيث النحل يسهل عملية التلقيح لضمان الزراعة بطريقة صحيحة, والزراعة مرتبطة بالبيئة لضمان استمراريتها, والمياه والكهرباء والغذاء فالهدر له تبعات سيئة ونحن كأشخاص لابد أن ننظر للحالة الاقتصادية وتقييمها لهذه المشروعات فالمياه إذا كانت موجودة اليوم ففد تمر بعض الفترات علي بعض المزارعين الذين يحتاجون المياه ولا يجدونها فيدمر لهم موسما زراعيا كاملا حتي لو كانت هذه الفترات أسبوعين أو ثلاثة فقط ومصر وعدة دول عربية واجهت مثل هذه الأزمات في السنوات الأخيرة, ولكن إذا كان هناك حفاظ علي المورد فوقت هذه الحاجة يمكن الاستفادة منه
بسهولة بدون أزمة, وكذلك الكهرباء فإلي متي ستستمر الحكومات في حرق موارد يمكن الاستفادة منها بطريقة أخري؟
ماذا تقصد بذلك تحديدا؟
الموارد البترولية التي نحرقها لتوليد الكهرباء وتحريك السيارات, ومن الممكن خلق صناعات أخري تساعد في خلق وظائف ودعم الاقتصاد والاستفادة من المورد الرئيسي بأنواع أخري كاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات الموجودة الأخري بحيث يمكن تشجيع الجمهور في المشاركة والاستفادة من المواد الثانوية المنتجة من مواردنا الأصلية, والمواد الثانوية مثل الهيدروكاربونات الموجودة في كل حياتنا في التليفونات المحمولة والملابس وغيرها وهذه الجميع لا يعلمها ويعتقد أن البيئة مقتصرة علي الهواء والمياه والتربة فقط وهذا غير صحيح فهي كلها منظومة متكاملة, وسرعة توجيه اللوم نحو الموارد الطبيعية خطأ رئيسي, فهناك مثلا حملة عالمية في الفترة الأخيرة علي البلاستيك بأنه مضر وقبلها علي الهيدروكاربونات وقبلها علي المواد الطبيعية الأخري, فهذه الموارد كانت موجودة قبل أن نكون نحن موجودين كبشر والبلاستيك يمكن القول إنها مواد ثانوية يتم خلقها لكن لم يكن اللوم علي هذه المواد الثانوية أو المواد الخام ولا ألوم سلوكياتنا نحن كبشر فهذه السلوكيات هي التي تسببت في أن تكون هذه المادة أو غيرها مضرة علي الإنسان والحيوان والطبيعة بشكل عام, وإذا كانت قد ظلت في مكانها فلن يحدث الضرر لكن الإنسان هو الذي تسبب في حركتها وفي خلق أجواء غير صحيحة جعل هناك ضرر منها, والعالم العربي مقبل علي نهضة تنموية كبري ونري كيف تسرع الدول في العجلة الاقتصادية والتنموية في دولنا العربية, والجيل القادم جيل متعلم لديه فرص الحصول علي المعلومة بشكل قوي جدا وموضوع التعليم والصحة من الأساسيات التي تكون موجودة ولا يفكر فيها المواطن العربي ولكن يريد التفكير في الأشياء الثانوية مثل الصحة المرتبطة بالبيئة والأشياء المتقدمة ومنها يسبب علينا كمسئولين ضغوطات لماذا أخذنا وقتا طويلا لإيجاد الحلول المناسبة, ولنتحدث مثلا عن قطاع مثل قطاع النفايات والذي نحن للأسف في الوطن العربي متخلفين فيه, ونحن في دولة الإمارات بدأنا نقطع أشواطا كبيرة فيه لنحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا القطاع لكن عندما نتحدث عن المنظومة في الوطن العربي فنحن متأخرين جدا فيه فللأسف كل نفاياتنا تذهب للمقالب علي الرغم أنها في بعض الدول يسمونها النفط الأسود, فعملية تدويرها وفرزها والاستفادة منها بالأسمدة وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخري أو حرقها لتوفير الكهرباء التي لم تصل بعد لمناطق عديدة في وطننا العربي أو حتي استخدامها كبدائل لمنتجات طبيعية موجودة مثل الفحم الطبيعي وغيره, وقد أعلننا منذ أيام في إحدي مبادراتنا الشراكة بين طيران الاتحاد وشركة تدوير الإماراتية استثمار كميات ضخمة من النفايات في إمارة أبو ظبي في تحويلها إلي وقود حيوي للطائرات, فقد وصل العلم الحديث لهذا المستوي ونحن في بعض مناطقنا العربية الأخري نرمي هذه المخلفات بالمقالب ونهدر موارد كثيرة وفي نفس الوقت المضار علي المدي البعيد تصل لكارثة لا يمكن تقييمها لأن النفايات يكون تأثيرها علي المياه والتربة والحيوانات بشكل كامل, ونحن في دولة الإمارات مستهدفين خلال الثلاث سنوات القادمة تحويل75% من النفايات الصلبة لإعادة تدويرها ونعمل حاليا علي ذلك وقد أطلقنا مشروعا ضخما منذ عدة أسابيع لتحويل النفايات إلي فحم بيئي كبديل للفحم الطبيعي, وتم الإعلان بداية العام عن مشروع لتحويل النفايات إلي طاقة في إمارة الشارقة, ونعمل علي إطلاق مشروع جديد في منطقة رأس الخيمة أيضا, وأيضا إمارة دبي أعلنت بداية العام أحد أكبر مشروعات الشرق الأوسط في تحويل النفايات إلي طاقة, فنحن نسرع الخطي في هذا المجال.
من بين اللقاءات الثنائية لكم علي هامش الاجتماع بالجامعة العربية كان لقاؤكم مع وزيرة الدولة لشئون البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد فما الذي تم التواصل أو الاتفاق بشأنه خلال اللقاء؟
بالفعل كان لقاء ممتازا وتطرقنا لعدة موضوعات ومنها موضوع النفايات بشكل مباشر في إطار عملية التنسيق وعملية تبادل الخبرات والزيارات التي ستكون خلال الأسابيع القادمة بحيث نستفيد من تجارب بعضنا البعض بحيث نرتقي بالجهود, خاصة أن مصر بها إمكانات كبيرة وفرص للقطاع الخاص, ونحن في دولة الإمارات كحكومة نشجع خلق فرص للقطاع الخاص لأن هذا هو دور الحكومات وهذا ما نحرص عليه في العمل مع معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمصر, وأيضا نعمل سويا في التجهيز للوطن العربي لتغير المناخ فقد قطعنا شوطا جيدا في دولة الإمارات في موضوع التخفيف من الانبعاثات الكربونية عن طريق الاستثمار بشكل كبير في الطاقات المتجددة واستهدفنا7% خلال عام2021 ومعظم مشاريعنا تكون مرتبطة بالشبكة الكهربائية العام المقبل بالإضافة إلي المشروع السلمي النووي الذي يكون إحدي أول المحطات المرتبطة بالشبكة العام القادم, وهذا بالنسبة للتخفيف المباشر علي المدي القصير وبالطبع رفع الكفاءة وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه في المباني والسكن بحيث نشجع المواطنين يشاركون معنا في عملية التخفيف وقد نجحنا في التقليل في بعض المباني ونصل إلي من50 إلي60% من الاستهلاك وبدأنا التركيز علي التكيف بمعني كيف تكون المجتمعات جاهزة ومؤهلة وبها من المرونة للتعامل مع أي ظروف طبيعية في المرحلة القادمة, وتم اعتماد من قبل مجلس الوزراء في عام2017 خطة الإمارات2050 للتغير المناخي وبدأنا نفصل في عملية التكيف كيف يمكن لقطاعاتنا تتواكب مع التغيرات المناخية, ففي قطاع الصحة علي سبيل المثال حركات الهواء من منطقة لأخري ومن قارة لقارة كيف تؤثر علي عدد المرضي الذين يذهبون للمستشفيات فيتم التحذير للناس بعدم الخروج في هذه الأوقات التي يتوقع فيها هبوب بعض التيارات التي تؤثر علي صحة الإنسان وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة, وقد تميزنا في البنية التحتية في بعض الإمارات خاصة إمارة أبو ظبي حيث نرفع بعض المشروعات الموجودة علي السواحل بنسبة1.2 متر فوق سطح البحر فإذا حدث ارتفاع فوق سطح البجر فنحن بالفعل جاهزين وسيتم تعميم التجربة علي الإمارات الأخري, ونفس الشيء بالنسبة للكهرباء والتنوع البيولوجي حيث نزيد في التخضير وزراعة النباتات المحلية لضمان تأثيرها علي التنوع الغذائي الموجود معنا.
وماذا عن قطاع الطاقة المتجددة؟
منذ عام2005 بدأنا وكان التحدي في البداية كبيرا من الدول البترولية فقلنا لهم إنها فرص استثمارية وفرص للتنويع وعدم الاعتماد علي الهيدروكربونات ويمكن الاستفادة منها في المواد الثانوية مثل البتروكيماويات وغيرها, وكان تحديا بالنسبة لنا لإثبات أن هذه قصة نجاح في المنطقة وخلال ثلاث سنوات أطلقنا أول مشروع وهو مشروع الطاقة الشمسية المركزة وهو شمس1 بمائة ميجاوات ومن هنا وثق الجميع أننا ننفذ ما نتكلم عنه حتي وصلت أسعار إنتاج الكهرباء إلي ما يقارب2.42 سنت للكيلو وات وهذا يدل علي أنه منافس جدا للكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي, وهنا بدأ ينتبه العالم كيف أن دولة الإمارات ورغم أن هناك دولا سبقتها بعقود استطاعت أن تصل لهذه الأسعار وهنا فهذا هو التفوق في إدارة المشروعات حيث عدم التركيز فقط علي التقنية ولكن التفكير في سلسلة تطوير المشروع وكيف يمكن تقليل الأسعار في باقي الحلقات, واستثماراتنا الخارجية في قطاع الطاقة المتجددة يصل إلي ما يفوق2.6 مليار دولار أمريكي ب2.6 جيجا وات حول العالم, ومشاريعنا التنموية حول العالم تصل إلي مليار دولار في أكثر من30 دولة.
بالنسبة لمصر ما هي المشروعات؟
نفتخر بمشروعاتنا في مصر خلال الأربع سنوات الماضية فقد قطعنا شوطا كبيرا وطورنا ما يقارب30 ميجا وات في واحة سيوة وفي البحر الأحمر وفي الوادي الجديد, وفي إحدي المناطق زودنا المنازل بألواح الطاقة الشمسية علي الأسطح وصل عددها إلي7000 منزل تقريبا لم يكن بها كهرباء من قبل, وهذا جزء من رد الجميل لجمهورية مصر الحبيبة التي قال عنها الشيخ زايد رحمه الله إننا مهما فعلنا لمصر فلن نوفي حقها وأنا شخصيا درست وتعلمت علي أيد مصرية, وخلال اجتماعي مع معالي وزيرة البيئة بمصر اتفقنا علي العمل لتبادل التجربة والخبرات في هذا المجال وتقوية موقفنا الخارجي لأن هناك جهودا جيدة في وطننا العربي في البيئة ويجب إبرازها وعرضها بطريقة صحيحة للمجتمع الدولي لتغيير نظرتهم لنا بأننا مجتمع صحراء ولا نملك شيئا وهذا غير صحيح فلدينا تنوع بيولوجي عجيب, ولدينا في دولة الإمارات بشكل خاص800 نوع محلي نباتي نعمل علي الحفاظ عليه وندرسه ونواصل العمل والاستثمار فيه.
الاهتمام بالشباب مكون رئيسي في العمل الحالي بمصر والإمارات فكيف تدعمون جهودهم للاستفادة من تفكيرهم وقربهم من العالم الخارجي تكنولوجيا في الوقت الحالي في قضايا البيئة؟
أول شيء حرصت عليه قبل الحديث علي المبادرات التي قمنا بإطلاقها العام الماضي في جميع مشاركاتنا الدولية يكون جزءا من الوفد معنا من الشباب خاصة في مفاوضات التغير المناخي ونفتخر نحن في كل مشاركاتنا بعد استلامنا ملف التغير المناخي كانوا ينظرون لنا المفاوضين الذين صار لهم أكثر من20 عاما في المفاوضات نظرة من هم هؤلاء الصغار في السن الذين يأتون لينظرون علينا فكنت دائما أقول للشباب المشاركين الذين تصل نسبتهم في وفودنا للنصف ومعظمهم من طلبة الجامعات ألا تستمعوا لهذه الأقوال وألا تؤثر عليهم لأن وجودكم معنا لتوظيف مهاراتكم التقنية للتعلم من خبراتهم, وبالفعل دولة الإمارات هي الدولة التي عملت علي إدخال نظام التقاط وتخزين الكربون ضمن آلية تخفيض الكربون في الأمم المتحدة وبعدها المفاوضين الإماراتيين الشباب ومعظمهم تحت سن الثلاثين عاما كانوا يجادلون ويناقشون الكبار في العمر فصار لنا صيت كبير في المفاوضات بأن وفد دولة الإمارات لم يأتوا فقط ليستمعوا أو يقوموا بالتنظير وإنما أتوا ليعملوا مع الجميع ليجدوا حلول منطقية لأن هذه الأمور تؤثر علي مستقبلهم, ومع تعيين سمو الشيخ محمد بن راشد وسمر الشيخ خليفة معالي وزيرة الشباب شمة المزروعي بدت بعض الحركة القوية لتأسيس بعض المنصات للشباب منها مجالس الشباب وبالفعل بدأنا نحرص علي وجود مجالس شباب في مؤسساتنا واليوم فيها معظم الشباب تحت الثلاثين يدخلون في تطوير السياسات واجتماعات الاستراتيجيات للوزارة ويناقشون كل الفعاليات التي تصير وكيف يكون لهم دور في اتخاذ القرار النهائي وفي قطاعنا لا شيء يصير إلا بوجود الشباب, والعام الماضي بدأنا ندخلهم بشكل أكبر في المفاوضات والفعاليات وتطوير السياسات والتشريعات, والآن خلق فرص للشباب لأنه في النهاية يقول إنه يبحث عن وظيفة والعمل البيئي محكوم بعدد معين ومن هنا ظهرت فكرة ملتقي ابتكارات التغير المناخي كليكس, وقد أعلننا عن مشروع في سبتمبر من العام الماضي وفتحناه لتلقي الطلبات ليس فقط من دولة الإمارات ولكن من حول العالم ووصلت عدد المشاركات إلي165 طلبا خلال شهر من56 دولة و90% من الطلبات من دولة الإمارات من أصحاب أفكار ابتكارية يمكن عرضها علي رجال أعمال ومؤسسات مالية ليتم تمويلها وكنا متوقعين2.5 مليون دولار كقيمة تمويل لهذه المشروعات وبعد عملية الفلترة وصلنا ل27 مشروعا تم عرضها علي المستثمرين المشاركين في أسبوع أبو ظبي للاستدامة ودعونا الشركات المستثمرة والصناديق ورجال الأعمال المهتمين وبالفعل كان الإعلان في نهاية اليوم الثالث بقيمة45 مليون درهم لثلاث سنوات لتمويل الأفكار والمشروعات الموجودة ونواصل العمل ونعرض التجربة في أي مكان نذهب له ونشجع الشباب علي الدخول معنا, والدورة العام الحالي بدأناها منذ أسابيع ولم يتم غلق باب المشاركات والأرقام خيالية وتضاعفت عن العام الماضي وموعدنا يناير المقبل مرة ثانية لدعم الشباب ومواصلة تشجيعهم بتحويل أفكارهم إلي مشروعات وتحويلهم إلي رواد أعمال.
وما نسبة مشاركات الشباب العربي؟
المشاركون الأكبر في الوطن العربي من مصر والأردن ولبنان والسعودية.
وهل المشروعات لها علاقة بحل مشكلات قائمة في وطننا العربي؟
بالفعل فمشاركات شباب لبنان علي سبيل المثال كان حل مشكلة النفايات, ومن مصر كان موضوع إيجاد حل لسوسة النخل والعجيب كان تخصص الشاب المشارك ليس بيئيا ولكن تكنولوجيا المعلومات فقام بتوظيف مهاراته لإيجاد حل في قطاع حيوي وهذا ما نشجع الشباب عليه.
كيف يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية في حل المشكلات البيئية عربيا؟
لا أحد يعلم مشكلاتنا وتحدياتنا أكثر منا ومطلوب منا كيف يمكن توظيف أفضل التجارب العالمية بما يتناسب معنا, فإذا رأينا هولندا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية فهذه الدول تعمل لإيجاد حلول لتحدياتهم وليست تحدياتنا نحن فهولندا مثلا ليس لديها مشكلة مياه ولكن مشكلة الأرض تحت منسوب سطح البحر فيعملون علي إيجاد مضخات لضخ المياه في اتجاه عرض البحر لضمان عدم غرق الدولة وصار تركيزهم علي البيوت البلاستيكية لكن بالنسبة لنا البيت البلاستيكي يزيد الحرارة فلا يناسبنا, وقد انبهروا في أستراليا وهولندا بالتقنيات العربية في عمليات تنقيط المياه لأنهم لم يفكروا فيها لعدم وجود مشكلة المياه لديهم, فنحن قد قطعنا أشواطا في التحديات التي تناسبنا وليس خطأ أن نتابع ممارسات غيرنا لتوظيفها بما يتناسب معنا.
كيف يمكن الاستفادة مما وصلت إليه الإمارات في مجال جودة الهواء في حل مشكلة تلوث الهواء وهل هناك مشروعات مشتركة في هذا الشأن مع مصر؟
هناك شقين جودة الهواء والتلوث, بالنسبة لجودة الهواء هناك عدة عوامل مؤثرها إحداها درجات الحرارة والرطوبة التي تؤثر في الجسيمات الموجودة التي تؤثر علي صحة الإنسان خاصة في درجات الحرارة العالية فيتم التحذير بعدم الخروج وتقليلها يكون عن طريق زيادة الرقعة الخضراء لتقليل درجات الحرارة وإعادة التخطيط الحضري بطريقة صحيحة ولدينا تجربة في مدينة مصدر, أما تلوث الهواء فهو مرتبط بالتغير المناخي وممارسات الإنسان ففي مدينة مثل القاهرة يجب تقليل المواصلات الشخصية واستعمال المواصلات العامة فالسيارات هي سبب تلوث الهواء الرئيسي وجودة الهواء وكذلك الطاقة من حرق الوقود لإنتاج الكهرباء والصناعات الثقيلة القريبة من المدن يجب التخطيط لها لتكون بعيدة عن المدن.
وماذا عن المشروعات المشتركة في مجال تحلية المياه؟
مشكلة المياه والجهود الآن عالمية ودول كثيرة تفكر في تحلية مياه البحر وهناك تواصل مع الأخوة في مصر في قطاع الطاقة معنا وأنا متأكد أنه إذا كانت هناك فرصة استثمارية أو تنموية مشتركة سنكون متواجدين ولن يكون هناك تردد فنحن نعتبر مصر بيتنا الثاني.