رسميا أنهي مسئولو الزمالك أزمة عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم شيكابالا بعد تحويل مجلس الإدارة لمبلغ2 مليون جنيه و400 ألف جنيه ليتم تفعيل العقد رسميا بعدما اشترطت لجنة شئون اللاعبين علي مجلس الإدارة لتوثيق العقد الجديد الذي وقعه اللاعب في أغسطس من العام الماضي حصوله علي جميع مستحقاته المالية عن الموسم المنتهي التي تقدر بما يقرب من ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه بعد تأجيل خصم قيمة الغرامة المالية التي قررها الاتحاد الدولي فيفا عليه عقب هروبه من باوك اليوناني. وجاء تاجيل الزمالك لخصم الغرامة المالية المقررة علي شيكابالا وتنفيذها بداية من الموسم المقبل تنفيذا لتوصية المشرف علي لجنة شئون اللاعبين مجدي عبد الغني خلال الجلسة التي جمعته بعدد غير قليل من مسئولي النادي في مقدمتهم الدكتور اسامة المليجي الذين اقتنعوا تماما بوجهة نظره علي إعتبار ان توثيق العقد تم في نهاية الموسم المنقضي وقبل إتخاذ اي قرار بخصم العقوبة التي تقدر بما يقرب من ثمانية ملايين جنيه التي سددها الزمالك للإتحاد الدولي لصالح باوك اليوناني بقرض حسن من رئيس النادي السابق ممدوح عباس وإعتبره الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة مالية لأن الغرامة شخصية علي اللاعب ولا دخل للنادي فيها من قريب أو بعيد. ويتبقي لشيكابالا من إجمالي مستحقاته المالية عن الموسم المنتهي الذي يعد الأول في عقده الجديد الذي يمتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة800 ألف جنيه وعد مجلس إدارة النادي بسدادها خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما قرر تقسيط قيمة العقوبات الشخصية التي وقعها الجهاز الفني علي اللاعب في الموسم الماضي بقيادة حسام حسن المدير الفني وشقيقه إبراهيم مدير الكرة والتي تزيد علي600 ألف جنيه وسيكتفي مجلس إدارة النادي بخصم400 ألف جنيه فقط والباقي سيتم ترحيله للموسم المقبل خاصة وأن المستحقات المالية لشيكابالا في الموسم الجديد تصل إلي عشرة ملايين جنيه قيمة راتبه السنوي ومكافأة الفوز بالدوري العام وعقد الإعلانات الملتزم به النادي بمبلغ يصل إلي مليون و200 ألف جنيه. ولن تكون هناك مشكلة علي الإطلاق لدي نادي الزمالك في سداد المستحقات المالية المتبقية للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة التي تصل إلي800 ألف جنيه بعد النجاح الكبير للنادي في مزايدة الرعاية الجديدة التي ابرمها النادي أمس الخميس مع وكالة الأهرام للإعلان بقيمة25 مليون جنيه عن الموسم المقبل بعد منافسة شرسة مع أكثر من وكالة. وبدات المزايدة بعرض قيمته ستة ملايين جنيه عن الموسم الواحد إلا أنه سرعان ما قفز المبلغ إلي20 مليون ثم24 و750 تقدمت به إحدي الوكالات كعرض أخير ليزايد الأهرام بمبلغ250 ألف جنيه ويصل بالمبلغ إلي25 مليون جنيه ومن المقرر أن يسدد منها خمسة ملايين بمجرد توقيع العقد يعتبرها الزمالك كافية لحل الكثير من المشكلات ودفع مقدم التعاقدات الجديدة للاعبين الذين يتمسك بضمهم المدير الفني حسن شحاته في الموسم المقبل للفريق الأول. ولم تتوقف مكاسب الزمالك المالية عند الحصول علي25 مليون جنيه من الوكالة وإنما ينص الإتفاق أيضا علي إقتسام الأرباح التي تزيد علي المبلغ المدفوع بين النادي والوكالة والتي يتوقع ألا تقل عن12 مليون أخري, بالإضافة إلي تحمل الوكالة لمعسكر مغلق للفريق الأول في أوروبا بإجمالي2 مليون جنيه ولبعثة تتكون من40 فردا. وسادت حالة من السعادة الزمالك واحتفل مسئولو النادي بنجاحهم في تسويق عقد الرعاية بهذا المبلغ الضخم خاصة وأن كل التكهنات قبل المزايدة لم تصل لمبلغ ال25 مليون جنيه و لم يتمن مجلس الإدارة أكثر من20 مليون جنيه إلا أن التغييرات الأخيرة في الجهاز الفني وتولي حسن شحاته مهمة المدير الفني للفريق بدلا من حسام حسن زاد من طموحات الوكالات بإمكانية تقديم الفريق لموسم جيد وبالتالي تسويقه بشكل مربح لما يتوقعه الكثيرون من أن يشهد الزمالك حالة من الإستفرار في الشهور المقبلة والدخول في منافسة قوية مع الأهلي. ومازاد من حجم السعادة لدي مسئولي الزمالك بعائدات عقد الرعاية أن الفارق بين ما سيحصل عليه الأهلي من الرعاية والزمالك لا يعد ضخما إذا وضع في الإعتبار المبلغ الذي يمكن أن يدخل من جديد خزينة الزمالك عند تسويق وكالة الأهرام لعقد رعاية الزمالك مما إعتبره مسئولو النادي إنجازا لمجلس الإدارة يحسب للدكتور أسامة المليجي الذي اشرف علي المزايدة لدرجة أن المستشار جلال إبراهيم رفض أن يبدأ الجلسة قبل حضوره.. المثير أن أعضاء مجلس إدارة النادي الذين حضروا المزايدة صفقوا بشدة بمجرد وصول الرقم إلي25 مليون جنيه. وفي الوقت الذي سيطرت علي مسئولي الزمالك حالة من السعادة الكبيرة بمجرد إنتهاء جلسة المزايدة علي حق رعاية الفريق الأول لكرة القدم فإن مجلس الإدارة عاش لحظات من الرعب بعدما فوجئوا بصوت إنفجار ضخم علي مقربة من حجرة المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي ليكتشفوا أنه نتيجة لسقوط جزء من السور العلوي للمبني الإجتماعي الجديد الذي نفذته شركة المقاولون العرب في عهد ممدوح عباس رئيس النادي السابق وترفض اللجنة الهندسية بالنادي إستلامه إحتجاجا علي عيوب كثيرة في التنفيذ. وأدي سقوط السور إلي إصابة ثلاثة أفراد من بينهم سيدة وجميعه الإصابات طفيفة ولا تتعدي الكدمات وتم علاجهم في عيادة النادي ومن حسن حظ مجلس الإدارة وأعضاء النادي أن سقوط السور تم في توقيت لا يشهد في العادة زحاما في النادي وإلا لتحول الأمر لكارثة حقيقية وكبيرة. وإستدعي مسئولو الزمالك رجال الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإثبات سقوط السور لمقاضاة شركة المقاولون العرب خاصة وأن هناك خلافات ضخمة بين الطرفين حول الأعمال التي نفذتها وعدم اقتناع اللجنة الهندسية بأنها مطابقة للمواصفات وتصر علي إجراء تعديلات كبيرة فيها قبل تسلمها بشكل رسمي. وتسبب سقوط جزء من السور العلوي للمبني الإجتماعي بنادي الزمالك في تأجيل الجلسة التي كانت مقررة بين بعض أعضاء مجلس إدارة النادي وحسن شحاتة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعدما سادت حالة من القلق داخل النادي وانشغل أعضاء مجلس الإدارة بمتابعة حالة المصابين ورفع أنقاض السور خوفا من وجود أحد تحته ولتأمين المكان بالكامل. وصرح الدكتور أسامة المليجي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بان الحصول علي25 مليون جنيه من حق رعاية الفريق الأول في موسم واحد يعد من الإنجازات الكبيرة غير المسبوقة لمجلس الإدارة المعين خاصة وان المبلغ قابل للزيادة في نفس الموسم ليصل إلي40 مليون في حالة نجاح الوكالة في تسويق الحقوق بمبلغ50 مليون مثلما وعدت. وقال إنه في حالة وصول المبلغ إلي40 مليون جنيه في الموسم الجديد فإن مجلس الإدارة يكون نجح بإمتياز في تغطية ما لا يقل عن50% من المصروفات المتوقعة للفريق في الموسم الجديد وهو نجاح غير مسبوق في حد ذاته خاصة أن بقية المبلغ من الممكن أن يتم تغطيته بطرق كثيرة أبرزها عائدات الزمالك في الموسم الجديد من بث مبارياته التي أعد مجلس الإدارة خطة رائعة وطموحة لتسويقها بشكل جيد وأيضا حق النادي في بيع حقوق رعاية اخري خاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا تسويق لاعبيه وكلها إيرادات يتمني النادي أن تنهي أزمة الكرة المالية وتجعله قادرا علي الوفاء بكل متطلبات الفريق لمزيد من الإستقرار وعلي امل الفوز ببطولة الدوري العام. وأكد أن مجلس الإدارة مازال يدرس وضع ميزانية نهائية لفريق الكرة تتناسب مع الإيرادات المتوقعة وحتي لا يحمل النادي أعباء إضافية سواء بتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو البحث عن سبل تمويل جديد حتي لا يدخل النادي في مغامرات تضره في الفترة المقبلة. وأضاف أن تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بفريق الكرة بات من الضروريات بعد التوصية الأخيرة للإتحاد الدولي التي أرسلها للاتحاد المصري التي تنص علي التنبيه علي الأندية بانه في حالة عدم صرف المستحقات المالية للاعبين خلال شهرين من موعد استحقاقها فإن العقد يفسخ تلقائيا وهو ما سيمثل أزمة كبيرة لكل الأندية والفرق التي تعاني من أزمات في التمويل ويتطلب منها ضرورة ضبط ميزانياتها وعدم التورط في عقود واتفاقات مع اللاعبين لا تقدر علي الوفاء بها في الفترة المقبلة.
