أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ان الحكومة في الفترة القادمة ستنطلق من عدة مرتكزات اساسية أولها تحقيق الامن وتحسين مستوياته وثانيها ضمان الحد الادني من حاجة المواطنين, وثالثها تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة في المحاكمات ورابعها إنجاز مهام التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة, وأن اختيار الوزراء في التعديل الوزاري الأخير كان بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو التوجه السياسي, مشيرا الي أن التوجه في هذا الامر كان هو مصر. وعبر شرف في كلمة وجهها أمس للامة عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين, وقال: إنهم اجتهدوا في ظل فترة عصيبة مرت بها مصر. وأضاف انه واعضاء حكومته يعرفون أن مستوي الاداء خلال الفترة الماضية لم يكن علي قدر الطموحات الا انهم بذلوا اقصي جهد لتحقيق هذه الطموحات. وقال: إنه طلب في كلمة قصيرة بعد التشكيل الوزاري أمس من كل وزير أن يقدم برنامجا للعمل خلال الفترة القادمة وسوف نناقشه خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم وسنخرج منه بخطة الحكومة في المرحلة القادمة. وأكد أن أول أهداف الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة والمحافظة علي مكتسباتها, مشيرا الي أن اعلان الحكومة ليس اكثر من الانتقال من مرحلة الي مرحلة أخري.. مرحلة عملنا فيها بجد واجتهاد الي مرحلة أخري نتوجه فيها بكل القوة لتحقيق اهداف الثورة. وأوضح أنه بتشكيل حركة المحافظين سوف نكون جاهزين للمرحلة القادمة, وقال ان هناك نقطة مهمة جدا أحب أن أؤكدها لأبنائنا الشرفاء النبلاء الذين تظاهروا في ميادين في8 يوليو الماضي كانت لهم رسالة سنتعامل معها بكل جدية ونحن منكم واليكم. وقال إن أسر الشهداء ومصابي الثورة سيكون لهم من الحكومة تكريم لائق معنوي ومادي. أضاف أن مجلس القضاء الأعلي وافق علي علنية محاكمة المتهمين بقتل الثوار وسيتم تفريغ تلك القضايا المختصة لسرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة. وأشار رئيس الوزراء الي أنه من خلال مقابلته مؤخرا لمجموعة من أسر الشهداء كان الجانب المادي آخر شيء يتحدثون عنه وانما يريدون محاكمة سريعة لقتلة الثوار وهذا حقهم علينا مؤكدا ان علينا التزاما تجاه توفير حياة كريمة لأسر الشهداء الذين ماتوا كي نعيش. وقال إن وزير العدل ابلغه بأنه ستكون هناك مراجعة تشريعية لقانون الغدر الذي صدر عام1950 ولم يطبق وسيتم تعديله بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وأن التعديل الجديد سوف يصدر خلال اسبوع أو ثلاثة أسابيع, تمهيدا لتطبيقه علي مفسدي الحياة السياسية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. وقال إن قانون السلطة القضائية يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنجازه ونقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلي خلال شهر وسوف تتقدم الحكومة بمشروع انشاء الهيئة الوطنية لمحاكمة الفساد وذلك طبقا لالتزامات الحكومة التي وقعت عليها عام2005 وستعمل علي تفعيل هذا القانون. وقال الدكتور عصام شرف: اريد الانتقال الي امور مهمة تتعلق بالامن والمعتقلين وغيرهم, مشيرا الي ان وزير الداخلية أكد اننا نعمل علي انهاء حالة الطواريء في اسرع وقت إلا في حالة البلطجة. وأضاف أن وزير الداخلية ابلغه بأنه لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون الموجودون حاليا في السجون عليهم احكام قضائية والفصل بيننا هو القضاء وليس هناك استثناء. وأستطرد قائلا ان وزير الداخلية أكد ايضا ان كل الضباط المتهمين بقتل الثوار تم ابعادهم عن التعامل المباشر مع المواطنين وانتهت اجراءات التحقيق معهم وهم الآن قيد المحاكمة العلنية. وذكر رئيس الوزراء ان وزير الداخلية ابلغه بأنه وافق علي تعيين مستشار له لحقوق الانسان وذلك بمقتضي القوانين الدولية التي وقعت عليها مصر, كما قرر فتح السجون لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لتأكيد التزام الدولة بالقانون. وأكد الدكتور شرف أن انشغالنا بمطالب التطهير لا يشغلنا عن مطالب التغيير إلي حياة أفضل وأننا نشعر بمطالب المواطن العادية فهناك من خسر عمله وهناك من يكافح من أجل قوت يومه. وأضاف أننا ندرك ذلك جيدا وسنبذل أقصي جهد لتوفير الحياة الكريمة للمواطن لأن ذلك هو الوسيلة كي يشعر الانسان بالحرية والكرامة. وأضاف شرف قائلا: إن تنفيذ مطالب الثورة أصعب من المناداة بها, وأشار إلي أنه كان من السهل أن يترك موقعه إلا أنه رأي أن الواجب يتطلب أن يظل في موقعه لتلبية مطالب المواطنين.. معربا عن أمله في ان يوفقه الله في هذه المهمة ويلهمه الهمة والقدرة حتي يأتي من يتولي المسئولية بعده ويجد مصر في مرحلة نهوض وعلي الطريق الصحيح. وتابع شرف قائلا كلنا في مركب واحدة فالشعب يريد ويعبر والحكومة تدرس وتنفذ في حدود امكاناتها والجيش يحمي ويحرس. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه التحية للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وقال: نحن جناحان الحكومة والقوات المسلحة ندير الدولة في هذه الفترة الحرجة لنضع مصر علي أعتاب النهضة الحقيقة. وكان الدكتور عصام شرف قد عاد إلي مكتبه بعد ظهر أمس بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي حدد تكليفات محددة للحكومة منها تحقيق أهداف الثورة وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد والقضاء علي الفساد والفاسدين وتطوير الاستثمار في مجالات التعليم والصحة وتطوير الإعلام بما يتفق مع طموحات أبناء الشعب المصري, كما تضمنت التكليفات دعم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل الإمكانات لتنفيذ أهداف الثورة وتحقيق مطالب الشعب المصري.