منذ سنوات بدأت محافظة أسوان في تطبيق منظومة الخدمات التكنولوجية المتطورة بمبني الديوان العام ومقر الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بهدف منع التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين وسرعة تلبية الخدمات المطلوبة. وعلي غرار هذه المنظومة التي حسنت كثيرا من الخدمات الحكومية المتطورة, كشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن البدء في إجراءات إنشاء مجمع خدمات حكومي نموذجي بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط من جهة والجانب الإماراتي الشقيق من جهة أخري, حيث يستهدف المركز تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين. ولأن هذا الحدث يعد فريدا من نوعه في أسوان التي عانت كثيرا من عراقيل الروتين الذي يقف عائقا أمام طموح رجال الأعمال والمستثمرين في إقامة المشرعات الصناعية الكبري التي تقوم علي استغلال عناصر الخامات المحجرية والمقومات الطبيعية الأسوانية, أعرب الأسوانيون عن سعادتهم بهذا المجمع المزمع تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة. وقال هلال الدندراوي رئيس إتحاد عمال أسوان إن إنشاء هذا المجمع في أسوان سينهي رحلة عذاب كل مستثمر ورجل أعمال مع11 جهة يلتزم كل مشروع بالحصول علي موافقاتها مما يعرقل التنمية والاستثمار, مشيرا إلي أن تسهيل إجراءات إقامة المشروعات سينعكس علي المجتمع الأسواني الذي سيستفيد منه كما هو الحال في مشروع الطاقة الشمسية الذي تحتضنه صحراء قرية بنبان غرب دراو, خاصة أن أي مشروع سيحد كثيرا من نسبة البطالة المنتشرة بين شباب أسوان. وأوضح أن العالم كله يتعامل حاليا بالتكنولوجيا المتطورة وهو أمر لابد من تعميمه في كل الوزارات والمديريات الخدمية علي مستوي الجمهورية. ورحب صلاح عفيفي عبد الظاهر عضو مجلس النواب بمشاركة الجانب الإماراتي الشقيق في تنفيذ هذا المشروع, وقال إن محافظة أسوان في حاجة ملحة للمستثمرين العرب والأجانب للمساهمة مع رجال الأعمال المصريين في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري, مشيرا إلي أنه في عهد الرئيس السيسي نجد تسهيلات كثيرة لإزالة العقبات التي كانت تقف حائلا أمام الاستثمار,, ومن ثم فإن تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات مع تطبيق المنظومة المعلوماتية الرقمية, أصبحت تتطلب إنشاء مركز مجمع بنظام الشباك الواحد الذي يمنح الموافقة الفورية للمستثمرين الجادين مثلما سيكون في ساحرة الجنوب في أسوان. وأشاد الدكتور ممدوح حمزاوي الباحث بهيئة تنمية بحيرة السد العالي بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل صالح المواطنين, وقال إن الخدمات التكنولوجية ستكشف للمستثمرين الخريطة التنموية التي من خلالها يمكن اختيار ما يناسبهم من مشروعات في مجالات السياحة والتعدين والمواد المحجرية والزراعة والثروة السمكية, وطالب بضرورة أن تبدأ اللجان المختصة في وضع هذه الخريطة تفصيليا من الأن حتي تكون جاهزة أمام رجال الأعمال. وعن الخدمات التي سينال منها المواطن الأسواني نصيبا كبيرا قال الباحث إن هذا المركز سيفصل التعامل المباشر ما بينه وبين الموظفين وبالتالي سيقضي تماما علي الفساد الإداري والمحسوبية والمجاملات, لافتا إلي أن ذلك يأتي ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد. من جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن مجمع الخدمات الحكومية النموذجية سيستهدف تسهيل الإجراء وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة, وقال إن المحافظة رشحت3 مواقع في أماكن مختلفة لإقامة هذا المركز الجماهيري الذي سيقوم الجانب الإماراتي بوضع تصميماته الهندسية, بالإضافة إلي تحمله التمويل والتدريب والتشغيل التجريبي علي غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية. وأشاد محافظ أسوان خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالدور الرائد لوزارة التخطيط في إنشاء هذا المركز النموذجي الذي وعلي حد قوله سيكون أول مركز يتم إنشاؤه طبقا لهذا الطراز علي مستوي المحافظات بعد القاهرة, مما سيسهم في تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال كما سيمكن المواطن العادي من الحصول علي الخدمات والمستندات من خلال شباك واحد, أو بنظام ال أون لاين من خلال شبكة الإنترنت, وذلك لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة المختلفة. وأكد المحافظ أهمية مشروع المحليات بوزارة التخطيط في دعم مراكز التطوير التكنولوجي التي وصل عددها إلي5 مراكز علي مستوي المحافظة, منها4 مراكز بمدن أسوان ودراو ونصر النوبة وإدفو, علاوة علي ديوان عام المحافظة. وقال إن الدولة تسعي دائما إلي تقديم الخدمات الجماهيرية بجودة عالية مع تحقيق قيم النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد الإداري عن طريق فصل مؤدي الخدمة عن طالبيها من المواطنين. وأخيرا كشف المحافظ عن الاتفاق علي إنهاء أعمال ميكنة المحافظة بالكامل, من خلال إنشاء مراكز تكنولوجية بباقي المدن, حيث سيتم البدء بمدينتي كوم أمبو وأبو سمبل السياحية, بجانب وضع منظومة متطورة تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة أمام متخذي القرار تشمل كل المعلومات المتعلقة بدورة العمل داخل إدارات الديوان العام وأيضا مجالس المدن توضح المعاملات والمتحصلات المالية وغيرها من التطبيقات الحديثة.
