ادي الوزراء الجدد في حكومة د. عصام شرف اليمين القانونية امس, أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. وعقد المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع الحكومة الجديدة بكامل تشكيلها البالغ27 وزيرا. وطالب المشير طنطاوي حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة أي محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار بالاقتصاد, وتهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية. والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة واهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا. وطالب المشير طنطاوي الحكومة باستمرار سياسة الحوار مع كل أطياف الشعب والقوي السياسية للوصول إلي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد, وتقديم الدعم الكامل للشباب الذي يعد أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل. ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية للشعب, مع عدم تحمل ميزانية الدولة لأي أعباء ترتب حقوقا علي الأجيال القادمة, واستنهاض النمو الاقتصادي عبر رفع معدل الاستثمار. وبناء نظام حقيقي لمكافحة الفساد, والقضاء علي سوء توزيع الدخل من خلال تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور, ومواجهة ازمة البطالة, واتخاذ مايلزم بشأن الضرائب التي تحقق عدالة توزيع الثروة. واعادة النظر في انظمة الدعم بما يضمن حصول محدودي الدخل علي النصيب العادل من جميع مخصصات الدعم واتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة علي أسعار السلع والخدمات, وتبسيط الإجراءات لكل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين, وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وعلي الاخص خلال شهر رمضان. كما طالب المشير ببذل الجهد وتعبئة الطاقات لازالة ما لحق بمرافقنا من اضرار وخسائر واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري, وتطوير الاستثمار في التعليم كأساس لتقديم المجتمع, وتحسين الانفاق علي الصحة, وتطوير وتحديث منظومة الإعلام, وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة25 يناير2011 واسرهم, مع سرعة صرف التعويضات لاسر الشهداء خلال مدة اقصاها شهر, وتقديم كل اوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين واسرهم. وطالب طنطاوي حكومة شرف بوضع تصور لاعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بكل اجهزة الدولة, وكذا التشريعات المنظمة لانشطة الاتحادات والنقابات والجمعيات والجامعات وغيرها بما يحقق اهداف الثورة, وتحقيق علاقات اقتصادية دولية عادلة ومتكافئة لدعم الاندماج والتقدم الاقتصادي, والحفاظ علي موارد مصر من مياه النيل وأمنها المائي, مع مواصلة الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل والدول الافريقية لتحقيق المنافع المتبادلة للجميع. وطالب بأن تحمل مصر مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية, ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والاقليمي والدولي في كل المجالات. الحكومة التي ادخلت عليها تعديلات واسعة طالت أكثر من نصف اعضائها, تهدف إلي الرد علي الانتقادات حول بطء الاصلاحات المنشودة في البلاد.