السجون.. إصلاح وتهذيب وإعلاء لحقوق الإنسان

أكد اللواء زكريا الغمري, مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون, مواصلة خطة التحديث للمنظومة الطبية للسجون, حيث تم إنشاء مستشفي بمنطقتي سجون جمصة والمنيا وزيادة معدات ووحدات الغسيل الكلوي, واستحداث عنابر خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من النزلاء, واستمرار تدفق القوافل الطبية لإجراء الفحص الشامل لفيروس سي مما ساهم في خلق بيئة وقائية علاجية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد الوزير في المنتدي الثاني للسجون المصرية أمسبمنطقة سجون طرة.
وأوضح مساعد الوزيرأن أوجه الرعاية الطبية نالت إعجاب وإشادة من قبل مجلس النواب والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني, مضيفا أن وزارة الداخلية أيقنت حجم التحديات وتحملت مسئولياتها بتحد وإصرار, وأولت اهتماما لتطوير السجون وسعت لتعديل التشريعات ذات صلة للتوافق مع المواثيق الدولية.
وأضاف أن السجون المصرية تتبني سياسة عقابية حديثة ترتكز علي تقديم أوجه الرعاية الشاملة للنزلاء, مشيرا إلي أن قطاع السجون أهل للأمانة ويوفر مناخا آمنا لنزلائه, وأن كل من بداخل السجون هو نزيل وفقا لأحكام قانونية صادرة وينالون حقوقهم القانونية والدستورية وتتم معاملتهم سواسية وفقا لقواعد حقوق الإنسان.
من جانبه, أكد اللواء خالد فوزي, مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات, أن وزارة الداخلية أولت اهتماما فريدا بإدارة السجون المصرية, ووضعت السياسات والخطط, وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية, وحرصت علي صقل قدرات العاملين بقطاع السجون, وصاغت تنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية من خلال البرامج والدورات التدريبية كما استفادت في سبيل سعيها لذلك من التجارب الأمنية الناجحة علي الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة حرصت علي انتهاج فلسفة عقابية تسعي للإصلاح والتهذيب وهدفها الأسمي هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم, وعلي ذات النهج شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطورا شاملا لمساعدة النزلاء خلف القضبان علي شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلي مجتمعهم بالنفع.

قانون السجون وتعديلاته
وأوضح أن الوزارة تهتم بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للمسجونين, حيث جاء قانون السجون وتعديلاته متوافقا مع قواعد الحد الأدني لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة, وذلك من خلال تطبيق إجراءات الطب الوقائي وتوفير طبيب أو أكثر بكل سجن, ولم تقف جهود الوزارة عند حد الالتزام بتنفيذ ما تفرضه المواثيق الدولية بل امتدت مظلة الرعاية الصحية للسجناء ليشهد الواقع إنشاء العديد من المستشفيات بمستوياتها المختلفة المركزية منها والمحلية.
وأضاف مساعد الوزير أن تلك المستشفيات الملحقة بالسجون علي امتداد توزيعها الجغرافي, تعد وبحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكاناتها الطبية, وما تزخر به من أطباء متخصصين من الضباط والمدنيين بالإضافة إلي التعاقد مع الاستشاريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية في كل التخصصات.
وأشار إلي أن المنظومة الطبية بالسجون تمكنت من إجراء عمليات جراحية صغري ومتوسطة وكبري وذات مهارة خاصة, واستطاعت مد يد العون الطبي للمسجونين ليس هذا وحسب, حيث تستمر الإستراتيجية الأمنية في تنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية.

عنابر ذوي الإعاقة
وحرصت الوزارة علي تجهيز عنابر خاصة لنزلاء السجون من ذوي الإعاقة تتوافر فيها وسائل الإتاحة بعدد من السجون وفي ذات السياق تقوم الوزارة بتوفير أطراف صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم.
وأكد أن دور الوزارة لا يقف عند هذا الحد, بل تمتد مظلة رعاية النزلاء لتشمل أسرهم بهدف حمايتهم وتقديم أوجه الدعم لهم حتي خروج عائلها من محبسه.
وخلال كلمته, أكد اللواء خالد حمدي, مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان, أن وزارة الداخلية وجميع العاملين بها يؤمنون بالتمسك بقيم وحقوق الإنسان والتي نصت عليها الدساتير والقوانين من منطلق أن الإنسان هو المستهدف الأول للأمن واللبنة الأولي للمنظومة الأمنية.

إعلاء قيم حقوق الإنسان
وأضاف مساعد الوزير أن القطاع منذ إنشائه سعي إلي التنسيق مع كل جهات الوزارة لإعلاء قيم حقوق الإنسان, مشيرا إلي إخضاع المسجونين قبل الإفراج عنهم لبرنامج نفسي تأهيلي وتذليل جميع العقبات القانونية, وفقا لعدد من البروتوكولات التي تم توقيعها مع منظمات المجتمع المدني وبعض المجالس القومية المتخصصة.
وأضاف أن وزارة الداخلية تحرص علي تدعيم أواصر التعاون بين الوزارة والمواطنين, مشيرا إلي أن هناك لجانا من ضباط القطاع للمرور علي المنشآت الشرطية لمتابعة الأداء التنفيذي لمنظومة حقوق الإنسان,بما يتوافق مع القانون بالإضافة إلي المرور علي أماكن الاحتجاز والسجون العمومية, للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات وتعظيم المنظومة الواردة للوزارة.
وأشار إلي أن الوزارة وضعت الآليات اللازمة لفحص شكاوي المواطنين, ومراعاة الجانب الاجتماعي والإنساني وفحص الشكاوي الخاصة المقدمة للسجون لنقل بعضهم بالقرب من محل سكنهم.

جولة في ورش السجون
وعلي هامش المنتدي قام اللواء زكريا الغمري, مساعد وزير الداخلية, بعمل جولة تفقدية بصحبة كل ضيوف المنتدي داخل ورش ومزارع منطقة سجون طرة, وقال: إن الورش التابعة للقطاع أصبحت تنتج بكميات كبيرة وبجودة متميزة وأسعار تنافسية تقل عن ثلث أسعار السوق, مؤكدا أن الهدف الأساسي للإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسجون, كما أن القطاع شارك في مبادرة كلنا واحد لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح أن كرتونة البيض التي تباع في منافذ قطاع السجون يصل سعرها إلي35 جنيها في حين أنها تباع في الأسواق ب58 جنيها, مشيرا إلي أن القطاع ينتج نحو150 مليون بيضة في العام الواحد, ويحقق الاكتفاء الذاتي للنزلاء في السجون.
وأضاف مساعد الوزير, أن القطاع لديه إنتاج حيواني وداجني كبير, مشيرا إلي أن مبيعات قطاع الإنتاج الحيواني خلال عيد الأضحي تجاوزت10 ملايين جنيه العام الماضي.
وأضاف أن مصنع الأعلاف يغذي كل المزارع الخاصة بالقطاع, مشيرا إلي أن السجين يحصل علي دخل ثابت نظير عمله مما يساعد في إيواء عائلته وتأهيله لكسب قوت يومه من خلال عمل شريف, فضلا عن حصوله علي شهادة خبرة بعد تعلمه حرفة إذا طلب النزيل.
وقام المشاركون في الجولة بالمرور علي المطبخ الخاص بالسجن, والتأكد من حمل جميع العاملين بالمطبخ الشهادات الطبية اللازمة, ومزارع الزيتون ومصنع الأثاث المعدني والصوب الزراعية, والتي يعادل إنتاجهافدانا كاملا وتتم زراعتها بالخضروات. شملت الجولة تفقد مصنع المنتجات الخشبية لتصنيع المواد التي تستخدم في الأثاث حيث أكد مساعد الوزير أن القطاع من الممكن أن يوفر للشباب المقبلين علي الزواج الأثاث الخشبي بأسعار تنافسية وتصل قيمة ال3 غرف ما بين50 و60 ألف جنيه.

سيارات إسعاف للتدخل السريع
وأكد مساعد الوزير أنه توجد سيارات إسعاف خاصة بقطاع السجون للتدخل والإسعاف خارج كل مصنع, تحسبا للتدخل السريع في حال وقوع أي حادث بالإضافة إلي مراعاة جميع اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي.
وعن مبادرة سجون بلا غارمات, أكد مساعد الوزير أن اللجان في حالة انعقاد دائم لتحقيق الأطر القانونية في المبادرة والتصالح مع الشاكين, حيث بلغ إجمالي ما أفرج عنه من الغارمين خلال الفترة2014/9/6 إلي15,2018/10/6 ألفا و960 غارما وغارمة بالإضافة إلي إصدار قرارات العفو الجمهورية لكل من استوفوا الشروط ووصل عددهم إلي أكثر من46 ألف نزيل, بالإضافة إلي الإفراج الشرطي الذي استفاد منه أكثر من56 ألف سجين.

تأهيل سجينة
والتقت الأهرام المسائي إحدي السجينات التي احترفت أعمال الخياطة داخل السجن, حيث أكدت عبير أنها تقضي عقوبة صادرة ضدها بنحو20 عاما, قضت منها12 سنة وأنها تخصصت في أعمال الخياطة والمنسوجات خلال عامين في السجن.
وأضافت أنها تحصل علي دخل من السجن يوضع لها في الأمانات وتستفيد منه أسرتها وتعينهم علي العيش.
وأوضحت أنها بمجرد خروجها من السجن سوف تقوم بطلب قرض وإنشاء ورشة خاصة بها لتواصل عملها بعد انقضاء مدتها.
كما قال أحمد أحد النزلاء إنه يعاني من بعض المتاعب في الكلي وإن إدارة السجن تقوم بعمل جلسات غسيل كلوي له بالإضافة إلي صرف الدواء الخاص به مجانا, مشيرا إلي أنه يلقي معاملة حسنة من الجميع.