تواجه صناعة السكر في مصر تحديات عديدة أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي لزراعة قصب السكر والبنجر وتقلبات الأسعار العالمية حيث يتم استيراد كميات تصل لمليون طن لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك واحتياجات المواطنين فيما يسعي رواد الصناعة لفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي عبر تطوير زراعة القصب والبنجر وفتح خطوط إنتاج جديدة. ولمواجهة التقلبات في الأسعار العالمية للسكر قال المهندس حسن كامل عضو اللجنة العليا للسكر ورئيس شركة النوبارية إنه ينبغي علينا مقارنة أسعار السكر المستورد من الأسواق العالمية حتي وصولها للسوق المحلي وللمستهلك بتكلفة المادة الخام من المنتج المحلي والتكلفة الصناعية ومراجعة ذلك مع جميع هيئات الدولة مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والاتفاق علي سعر تداول محلي يتضمن تلك التكاليف مع هامش ربح يتيح للشركات في صناعة السكر المنافسة والبقاء والاستمرار. وفي حالة تراجع أسعار السكر العالمية بحسب تأكيدات كامل فإنه يمكن فرض رسوم مثل رسوم تنمية موارد الدولة, موضحا أن الأسعار العالمية بدأت في الارتفاع حاليا وأنها مرشحه للارتفاع في الأيام المقبلة كما أن البرازيل أحد منتجي السكر عالميا لديها عجز يصل إلي8 % أو 5 ملايين طن بالمقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتوجهها لإنتاج الايثانول مشيرا إلي أن أوروبا لديها عجز يصل إلي مليوني طن بسبب موجة الجفاف والحرارة الشديدة. عبد الحميد سلامة خبير صناعة السكر ورئيس شركة الدلتا السابق قال إن صناعة السكر في مصر تحتاج ل3 أو4خطوط إنتاج جديدة كل خط تصل طاقته إلي250 ألف طن موضحا أن خطوط الإنتاج الجديدة أو إنشاء مصانع جديدة لن تحقق مكاسب ما لم يتم قصر الاستيراد علي الفجوة مابين الإنتاج المحلي والاستهلاك والتي تصل إلي مليون طن سنويا. ما يتم تسويقه هو السكر المستورد لأنه أرخص بسبب تراجع الأسعار العالمية وهنا يقول سلامة إن شركات السكر تسحب علي المكشوف ووصل حجم مديونياتها إلي7 مليارات جنيه للبنوك, مشيرا إلي أن تكاليف سكر القصب والبنجر الصناعية مثلها مثل نظيرتها في الخارج لكن المشكلة في التكاليف الزراعية المرتفعة ولابد من فرض جمارك علي من يستورد كميات سكر أكثر من سد فجوة الاستهلاك المحلي. يجد البعض أننا لا نحتاج لمصانع جديدة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك والتي تصل إلي500 ألف طن سنويا حيث يتم حاليا إنشاء مصنع النوران لسكر البنجر في الشرقية الذي سيبدأ بطاقة تصل إلي100 ألف طن وتزيد في مرحلة تالية إلي200 ألف طن وهناك مصنع ملوي للبنجر أيضا ومصنع ثالث في الصعيد لسكر البنجر, لذلك فإن المصانع الثلاثة تكفي لسد الفجوة الحالية التي يتم سدها عبر الاستيراد.