في محافظة كفر الشيخ أصبحت الفوضي هي سيدة الموقف في جميع مراكز ومدن المحافظة بعدما اتسعت دائرة التعدي علي الأراضي الزراعية وتعدي الأمر إلي إقامة منازل وعشش وحظائر إلي إقامة مشروعات ومزارع ومخازن. وفي الوقت الذي يبرر المعتدون مخالفتهم للقانون بأن ما يحدث هو ظاهرة عامة في تحد للجميع علي الأرض, فإن المسئولين وأصحاب القرار يؤكدون أن جميع المخالفات.. تم تحرير محاضر لها وأن عمليات الإزالة قادمة عاجلا أو آجلا. بداية يقول محمدالمصري, موظف بالمعاش,إن مايراه من تعديات علي الأراضي الزراعية بمعظم مراكز وقري ومدن المحافظة لا يوجد له مثيل, واعتقدنا أن ما حدث في أثناء الأيام الأولي للثورة قد يكون له ما يبرره, حيث سادت حالة الفوضي والفراغ الأمني. أما ما يحدث حاليا, فهو شيء يدعو للأسي والحزن, خاصة أن كفر الشيخ من كبري المحافظات الزراعية في مصر ونقص الرقعة الزراعية سوف يؤثر بلاشك علي الاقتصاد القومي. ويضيف علي أنور خليل, مدرس, قائلا إن التعديات في كفر الشيخ تختلف عن التعديات التي تحدث في المحافظات الأخري, حيث قام البعض باحتجاز مساحات كبيرة وعمل أسوار حولها, تمهيدا لبيعها كأرض بناء, كما لم يقتصر الوضع علي بناء المنازل والعشش وغيرها, بل وصل الأمر إلي إقامة المشروعات ومزارع الدواجن ومخازن الحبوب وغيرها من المخالفات التي ليس لها علاقة بحاجة الإنسان الملحة للسكن. والغريب في الأمر هو أن معظم من يقومون بالبناء هم من كبار المزارعين وأصحاب المساحات الشاسعة والذين يراهنون علي عدم الإزالة. ويضيف سامي خليل يوسف قائلا: ما يحدث من تعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة يمثل تجاوزا في حق القانون, خاصة أن البعض قام بالتعدي بجوار الطرق العامة ولم يترك حتي المسافة المسموح بها كحرم للطريق, وهذا قمة الاستهانة بقانون حظرالبناء علي الأراضي الزراعية. ويقول أحمد محمد السيد إن عدم تنفيذ قرارات الإزالة التي تم تحريرها ضد المخالفين هو الذي شجع البعض علي التعدي علي الأراضي بهذا الشكل, خاصة بعد واقعة مركز الرياض, حيث تم تحديد موعد لتنفيذ الإزالات ولم يتم, مما أدي إلي حدوث تجاوزات كبيرة بعدها. ومن جانبه, أكد المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أن جميع التعديات علي الأراضي الزراعية تم رصدها وتحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية, لافتا إلي أنه ستتم إزالة جميع التعديات سواء آجلا أو عاجلا.