شهادة دولية جديدة علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة والتضخم وعجز الميزان التجاري
خبراء: مؤشرات الاقتصاد الإيجابية تمهد الطريق لتحقيق توقعات الصندوق
فيما ذكر صندوق النقد الدولي من خلال تقريره آفاق الاقتصاد العالمي ان هناك حالة من التفاؤل فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي المصري, متوقعا ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة, ونسبة العجز بالميزان التجاري, ومعدلات التضخم, خلال الفترة المقبلة, اكد خبراء الاقتصاد, ان توقعات صندوق النقد جاءت من خلال المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية, لافتين الي قدرة مصر علي الوصول الي المعدلات التي توقعها صندوق النقد واكثر من ذلك, وان توقعات صندوق النقد تعد شهادة جديدة علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.
قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, ان التوقعات المتفاءلة من صندوق النقد الدولي جاءت ترجمة حقيقية للمؤشرات الاقتصادية الايجابية التي حدثت خلال الفترة الماضية, موضحا ان توقعات الصندوق تصب في محلها وان معظم النسب التي ذكرها الصندوق في مختلف المؤشرات قابلة للتحقق.
و أضاف ان تحسن معدلات النمو خلال الفترة الماضية لتصل الي5.3% جعلت الصندوق يرفع من توقعاته لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة, وهو الامر الذي انعكس ايضا علي توقعاته فيما يتعلق بتراجع معدلات البطالة, وكذلك انخفاض معدلات التضخم, مشيرا الي انه كلما ارتفع معدل النمو ساهم في تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الاحري.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري, كان سببا رئيسيا بها هو نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية, مشيرا الي ان ما تحقق من انجازات من خلال هذا البرنامج فاق كل التوقعات.
و اكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, ان توقعات صندوق النقد الدولي تعد شهادة بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي, مشيرا الي ان ما تحقق من مؤشرات ايجابية, ساهم في رفع صندوق النقد توقعاته لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة, فضلا عن توقعاته بشأن تراجع معدلات البطالة والتضخم.
واضاف ان الفترة الماضية شهدت تحديا كبيرا للحكومة, ولكنها نجحت في هذا التحدي, حيث ارتفعت مؤشرات النمو ووصلت الي اكثر من5.3%, كما ارتفع حجم احتياطي النقد الاجنبي لأكثر من44 مليار دولار لأول مرة في تاريخه, موضحا ان الإجراءات والقرارات والقوانين التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو وارتفاع حجم الاحتياطي الاجنبي.
واوضح ان توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع معدلات البطالة والتضخم وعجز الميزان التجاري, جاءت مبنية علي المؤشرات التي تحققت خلال الفترة الماضية, مؤكدا ان الاقتصاد المصري يستطيع ان يصل الي المعدلات التي توقعها الصندوق وأكثر من ذلك.
ومن ناحيته يقول الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن تقرير صندوق النقد الدولي ايجابي, ويؤكد ان السياسات الاصلاحية لم تبدأ فقط في إتيان ثمارها, ولكن تجاوزت ذلك الي بدء الوصول الي تحسن واضح في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي للصندوق وغيره من المؤسسات الدولية التي ترصد وضع الاقتصاد في مصر.
وأشار عز الي أن الأهم أن هذا التقرير بني علي أرقام شهر يونيو, أي نهاية السنة المالية للحكومة المصرية, ولو تم هذا التقييم علي أرقام اليوم فسنجد تحسنا أكبر في المؤشرات الكلية, وهو ما نعرضه دائما عند الترويج للاستثمار في مصر أن الواقع والمحقق أفضل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات. ولفت الي أن الهدف من الاصلاح الاقتصادي هو أن يشعر به المواطن وتتحسن معيشته من خلال زيادة دخله الحقيقي كقوة شرائية وخفض التضخم أي ارتفاع الأسعار, مشيرا الي أن هذا لن يتأتي إلا بالاستمرار في السياسات الاصلاحية, والأهم جذب الاستثمارات لزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال إن كل ذلك لابد أن يتماشي مع سياسات اصلاحية نقدية ومالية متناسفة ومتكاملة للنهوض بالاقتصاد المصري, مشيرا الي ان هذا يستدعي التعجيل بتحويل التشريعات الاقتصادية المحدثة الي إجراءات واقعية يشعر بها المواطن ومجتمع الأعمال وذلك من خلال ثورة إجرائية تتكامل مع الثورة التشريعية والتعجيل بالحكومة الإلكترونية في كل مناحي الحياة خاصة فيما يمس رجال الاعمال العالمية لنكون دولة جاذبة للاستثمار وخالقة لفرص عمل حقيقية.