فيما أشادت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي, بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدما مشهودا له من مختلف الجهات الدولية, ولافتة الي حرص الصندوق علي مواصلة التعاون مع مصر, وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد خبراء الاقتصاد ان تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وابرزها ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة ونسبة العجز بموازنة الدولة, فضلا عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي كانت سببا قويا في إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالنتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي... وقال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, ان إشادة مدير صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية في مصر لم يأت من فراغ, موضحا ان البرنامج الذي عملت عليه الحكومة استطاع خلال الفترة الماضية ان يحقق مؤشرات ايجابية واضحة في مختلف النواحي الاقتصادية. واضاف انه من المنتظر ان يحقق برنامج الاصلاح الاقتصادي مزيدا من المؤشرات الايجابية خلال الفترة المقبلة, مؤكدا ان هذا الأمر تدركه مديرة صندوق النقد الدولي جيدا, وبالتالي فهي تؤكد علي استمرار دعم الصندوق لمصر في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليها الحكومة. واشار الي انه مع تطبيق الشمول المالي فمن المنتظر ان يشهد الاقتصاد تحسنا كبيرا, في ظل تعميم منظومة استخدام التعاملات غير النقدية, مما يساعد علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية, وهو ما يساعد علي زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية للدولة خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية تحسنا كبيرا في جميع المؤشرات, وذلك من خلال ارتفاع معدلات النمو, وتراجع معدلات البطالة, وكذلك تراجع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة, فضلا عن تراجع معدلات التضخم والتي شهدت ارتفاعا كبيرا بعد اجراءات تحرير سعر الصرف, وزيادة حجم الاحتياطي الاجنبي, وتراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, وارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة, مشيرا الي ان كل هذه المؤشرات كانت سببا قويا في إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية. واضاف ان الإصلاحات المالية والتشريعية التي قامت بها الحكومة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدل الاستثمار في مصر, وساهمت في جذب المزيد من الاستثمارت العربية والاجنبية في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة وحوافز الاستثمار التي توفرها للدولة للمستثمرين, مشيرا الي ان زيادة معدلات الاستثمار تعد مؤشرا علي تحسن البيئة الاقتصادية في مصر بشكل عام.
