صعوبات كبيرة تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك لإتمام الصفقات الجديدة التي طالب بها المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حسن شحاته الذي تولي المهمة خلفا لحسام حسن. لدعم صفوفه قبل بداية الموسم المقبل علي امل التتويج بالدرع الغائبة منذ سنوات طويلة وتعويض الفشل الذريع في اقتناصها في الموسم المنتهي رغم حالة الانهيار التي شهدها الأهلي في الدور الأول للمسابقة في عهد حسام البدري قبل أن يسترد عافيته بعودة البرتغالي مانويل جوزيه. و السبب الرئيسي للصعوبات الكبيرة التي يمر بها الزمالك لإتمام الصفقات الجديدة تتعلق بالمغالاة المالية للاعبين وإصرارهم علي الحصول علي رواتب سنوية عالية في ظل تمسك حسن شحاته بهم وما ردده في وسائل الإعلام عن أنه ربط توقيعه الرسمي بضم اللاعبين الذين حددهم وفي مقدمتهم الثنائي حسني عبدربه وأحمد حسن مما وضعهم في موقف قوة في مواجهة مجلس إدارة نادي الزمالك. وفوجئ مسئولو الزمالك في أولي جلساتهم مع أحمد حسن لاعب الأهلي المستبعد من ناديه في الموسم الحالي بعدما رفض البرتغالي مانويل جوزيه التجديد له يطلب الحصول علي أربعة ملايين و500 ألف جنيه في الموسم الواحد والتوقيع لمدة موسمين. واعترض مسئولو الزمالك علي الطلبات المالية لأحمد حسن في ظل ارتفاع عمره الذي يتجاوز ال36 عاما بالإضافة لطبيعة مركزه كلاعب وسط مدافع وطلبوا منه ضرورة تخفيضها إلا أنه في البداية رفض وعاد بعد ضغوط كبيرة ليوافق علي أن يقللها لتصبح ثلاثة ملايين و500 ألف في الموسم الواحد بإجمالي سبعة ملايين جنيه في الموسمين. ورغم أن أحمد حسن خفض طلباته المالية إلي سبعة ملايين بدلا من تسعة ملايين فإن مجلس إدارة النادي مازال يعترض بشدة علي المبلغ خاصة وأن أقصي ما كان يناله اللاعب من الأهلي لم يكن يتجاوز المليون و500 ألف جنيه في الموسم الواحد ثم إن أقصي عرض ألمحت لجنة الكرة لإمكانية منحه له في حالة استمراره لم يزد علي مليون و200 ألف جنيه ليس ذلك فقط بل إن إنبي لم يزد في عرضه للاعب علي مليون و600 ألف جنيه في الموسم الواحد مما أدي لحالة من الضيق الشديد والاستياء داخل الزمالك. وتواجه عملية الموافقة علي طلبات أحمد حسن في الزمالك صعوبات كبيرة في ظل رغبة مجلس إدارة النادي المعين برئاسة المستشار جلال إبراهيم في عدم تكرار الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المجلس المنتخب برئاسة ممدوح عباس برفعه سقف الرواتب السنوية للاعبين مما أرهق خزينة النادي ومنعها من الوفاء بمستحقات اللاعبين في المواعيد القانونية المحددة لتواجه جميعها شبح الفسخ بالإضافة للكم الكبير من المشكلات الذي تفجر لإصرار الكثير من اللاعبين الذين تألقوا في الموسم الماضي علي تعديل عقودهم لتتناسب مع الكبار مثل عمرو زكي ومحمود فتح الله وشيكابالا. وإذا كان أحمد حسن وافق علي تخفيض طلباته المالية إلي ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه في الموسم الواحد بدلا من أربعة ملايين و500 ألف جنيه فإن حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي الذي انتهي عقده بختام الموسم الذي تمسك حسن شحاتة بضمه يصر علي الحصول علي خمسة ملايين جنيه في الموسم الواحد ورفض إجراء أي تخفيض عليها أو التفاوض حول طلباته المالية من الأساس مما يزيد من صعوبة حسم الصفقة للزمالك في ظل المشكلات المالية الضخمة التي يعانيها النادي خاصة وأن خزينته تكاد تكون مفلسة تماما حتي المبالغ المالية التي وصلت لها في الساعات القليلة الماضية التي تصل إلي ما يقرب من أربعة ملايين جنيه تم تحديد أوجه صرفها ومنها ثلاثة ملايين جنيه سيحصل عليها شيكابالا لتفعيل عقده الجديد. الغريب أن الزمالك اضطر للحصول علي قرض بدون فوائد من أحد رجال الأعمال بقيمة مليون و600 ألف جنيه ثم تبرع عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة النادي بمليون جنيه لعقد شيكابالا وبعدها بأربعين ألف جنيه قيمة رسوم توثيق عقد اللاعب في منطقة الجيزة التي وصلت إلي56 ألف جنيه لم يكن يملك الزمالك في خزينته منها إلا16 ألف جنيه فقط.. في الوقت الذي بات علي مجلس الإدارة أن يدبر ما لايقل عن عشرة ملايين جنيه لدفع مقدمات العقود للاعبين الجدد ومن قبلها ترضية لاعبيه الذين يتمسكون بتعديل عقودهم كشرط للانتظام في فترة إعداد الموسم الجديد مثل محمد عبد الشافي وحسين ياسر محمدي مما يجعل صفقة أحمد حسن صعبة للغاية خاصة أن عملية ضمه لا تلقي قبولا واسعا داخل النادي سواء من مجلس الإدارة أو الجماهير والأعضاء في ظل مواقفه السابقة السيئة مع النادي وتفضيله للأهلي عليه قبل سنوات ثم مغازلته للجماهير الحمراء للضغط علي مانويل جوزيه علي أمل البقاء وتجديد عقده. علي الجانب الآخر يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع حسن شحاته المدير الفني الجديد لبحث الكثير من الملفات بحضور الدكتور أسامة المليجي وطارق غنيم وعبد الله جورج سعد.. ويأمل الثلاثي في إنهاء الشئون القانونية لعقده ليوقع عليه رسميا لتنتهي عملية الجدل حوله بصرف النظر عن أن المستشار جلال إبراهيم يفكر في تأجيل التعاقد الرسمي انتظارا لما سيسفر عنه حكم المحكمة في الدعوي القضائية لعودة المجلس المنتخب التي تقرر لها يوم26 يوليو الجاري في ظل تصاعد التكهنات بصعوبة تأجيلها مرة أخري.
